عقد المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، الذراع التدريبي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ورشة عمل لمؤسسات القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني؛ لمناقشة هيكل مؤشر الحوكمة الوطني بالتعاون مع مشروع الحوكمة الاقتصادية الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

وقالت المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة الدكتورة شريفة شريف - خلال كلمتها في ورشة العمل، اليوم الثلاثاء - "إنه تمت مناقشة مؤشر الحوكمة الوطني خلال عدة جلسات مع الأطياف المختلفة من الخبراء والأكاديميين"، مشيرة إلى أن هذه الجلسة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني من الجلسات المهمة في إعداد المؤشر.

واستعرضت مهام وأعمال المعهد والبرامج التدريبية التي يقدمها على المستوى المحلي والإفريقي، وما يقدمه من أبحاث واستشارات في مجال الحوكمة، ونشر ثقافة الحوكمة والتنمية المستدامة، موضحة أن المؤشر الوطني للحوكمة يمثل أداة تشخيصية ذاتية ترصد واقع الجهود المبذولة في تعزيز الحوكمة، وكيفية تحسينها بما يمثل أساسا تستطيع الحكومة من خلاله قياس أدائها في تنفيذ البرامج التنموية المتعلقة بالحوكمة، لافتة إلى أن الحكومة المصرية لا تعتبر المؤشر الوطني للحوكمة بديلًا عن المؤشرات الدولية للحوكمة.

ومن جهته، قال نائب رئيس مجموعة العمل بمشروع الحوكمة الاقتصادية الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية عمر عبدالله "إن مشروع الحوكمة الاقتصادية مدته 5 سنوات ينتهي في 2025، ويعمل مع عدد كبير من الشركاء في مصر، وله 3 أهداف رئيسية، منها دعم الحكومة المصرية من خلال دراسة وضع مصر في عدد من المؤشرات التي تصدر عن المؤسسات الدولية، وبحث كيفية تحسين تلك الأوضاع والتصنيفات.

وبدوره، أوضح أمين استشاري أول مشروع الحوكمة الاقتصادية الدكتور خالد زكريا أن المؤشر الوطني للحوكمة يتم وضعه من خلال البيانات الخاصة بالشأن المصري وتعريفات وأبعاد الفساد، منوها بأن المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة هو الذراع الفني لوزارة التخطيط والتنمية المستدامة في إعداد المؤشر الوطني للحوكمة، وقد تم عقد مجموعة كبيرة من الجلسات التحضيرية لإعداد المؤشر. 

وبدورها، قدمت مدير مركز الحوكمة بالمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة الدكتورة أسماء عزت عرضا تقديميا استعرضت من خلاله مفهوم الحوكمة، وتعريف وأهداف المؤشر الوطني للحوكمة.

وأوضحت أن أهمية إنشاء مؤشر وطني للحوكمة تتمثل في رصد أداء مصر في مختلف المجالات الخاصة بالحوكمة، وتحسين أداء الحكومة في مجالات الحوكمة من خلال التعرف على أوجه القوة والضعف، فضلا عن زيادة مستوى رضاء المواطن المصري من خلال الخدمات المقدمة، وتحسين وضع مصر في المؤشرات الدولية للحوكمة، منوهة بأهمية المؤشر للقطاع الخاص والمجتمع المدني ودورهم في عملية إعداد المؤشر.