قالت وزيرة الصناعة والتجارة الخارجية نيفين جامع إن دخول اتفاقية التجارة الحرة بين مصر و تجمع الميركسور في أمريكا اللاتينية ساهم بصورة كبيرة في زيادة الصادرات المصرية للبرازيل خلال السنوات الخمس الأخيرة.

جاء ذلك خلال كلمتها في منتدى الأعمال المصري البرازيلي، الذي نظمه المكتب الإقليمي للغرفة التجارية العربية البرازيلية بالقاهرة، لبحث سبل زيادة الصادرات المصرية للأسواق البرازيلية وآليات تنمية التبادل التجاري بين البلدين بحضور ماركوس مونتيس وزير الزراعة البرازيلي، إبراهيم السجيني مساعد وزير الصناعة والتجارة للشئون الاقتصادية.

واقترحت الوزيرة - في كلمتها التي ألقاها نيابة عنها إبراهيم السجيني - جذب رجال الأعمال البرازيليين للاستثمار في القطاع الزراعي المصري، لنقل التكنولوجيا الحديثة والخبرات البرازيلية للسوق المصري.

وأشارت إلى أن واردات مصر من المنتجات الزراعية والزراعية المصنعة في البرازيل تقدر بنحو 1.5 مليار دولار، بينما تصدر مصر من نفس المنتجات بنحو 37.4 مليون دولار فقط، وجذب المستثمرين البرازيليين في هذا القطاع يحد من هذه الفجوة الكبيرة.

وقدرت صادرات مصر لتجمع الميركسور خلال العام الماضي بنحو 933 مليون دولار، بينما بلغت الواردات حوالي 4 مليارات دولار بزيادة 45 % عن عام 2020.

من جانبه، قال ماركوس مونتيس وزير الزراعة والثروة الحيوانية والإمداد في البرازيل، إن زيارته الحالية للقاهرة تأتي لإزالة كافة العقبات التي قد تعيق العلاقات التجارية بين المشتركة، وتيسير حركة التجارة بين البلدين، والتعرف علي التحديات التي تواجه الشركات في البلدين ومناقشتها مع المسؤولين لإيجاد حلول لها.

وأوضح أن الحكومة في البرازيل تعمل علي دعم فرص التقارب بين البلدين، خاصة في ظل العلاقات الجيدة بين القاهرة وساو باولو، مشيرا إلى أن العلاقات المشتركة قد قطعت شوطًا كبيرًا على طريق الصداقة والتعاون الاقتصادي خاصة بعد دخول اتفاقية التجارة الحرة بين مصر و تجمع الميركسور حيز التنفيذ في عام 2017.

وأكد أن مصر مصدر مهم للأسمدة بالنسبة للبرازيل، كما أن البرازيل لديها محفظة منتجات عالية الجودة يحتاجها السوق المصري، وفي ظل العلاقات القوية بين البلدين لابد من تعزيز العلاقات التجارية.

من جانبه، قال السفير أنطونيو باتريوتا سفير دولة البرازيل بمصر إن زيارة وزير الزراعة البرازيلي، ماركوس مونتيس للقاهرة، دليل قوي على اهتمام دولة البرازيل بتوطيد علاقاتها مع مصر بشكل خاص، والدول العربية بشكل عام.

وأوضح أن العلاقة الاقتصادية بين البلدين تتميز بالعديد من أوجه التكامل، حيث تستورد مصر الأغذية والبرازيل مستورد للأسمدة، ما يدل على اعتماد الاقتصادين على بعضهما البعض فيما يتعلق بالأمن الغذائي وزيادة الدخل.

وأضاف أن مصر تعد أول سوق للصادرات البرازيلية في أفريقيا والثالثة في العالم العربي، بموجب شروط اتفاقية التجارة الحرة، بحلول عام 2026، سيتم إعفاء معظم التجارة الثنائية من التعريفات الجمركية.

وفي السياق ذاته، أكد المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية على أن الاتحاد يعمل على تسهيل التجارة بين مصر وكافة دول العالم بما يتوافق مع استراتيجية الدولة للنهوض بالصادرات المصرية.

وقال في الكلمة التي ألقاها نيابة عنه محمد المصري نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية، إن الغرفة التجارية العربية البرازيلية، ومكتبها الإقليمي في القاهرة سيكون لها دور كبير في تعريف المستثمرين المصريين بالسوق البرازيلي والعكس بما يساهم في تعميق التجارة بين البلدين.

من جهته، قال تامر منصور الأمين العام للغرفة التجارية العربية البرازيلية إنه بالرغم من النمو الكبير في حجم التبادل التجاري المشترك خلال السنوات الأخيرة إلا أنه لا يزال هناك الكثير من الفرص غير المستغلة، والتي ستسهم في مضاعفة حجم التجارة البينية والتكامل الاقتصادي بين البلدين.

وأوضح أنه تم عقد جلستين مغلقتين على هامش المنتدى: الأولى جمعت وزير الزراعة البرازيلي ووفد من رجال الأعمال مع مصدري الأسمدة المصريين لبحث فرص زيادة صادرات مصر من الأسمدة للبرازيل، والثانية جمعت الوزير وكبار مصدري اللحوم البرازيليين مع المستوردين المصريين للوقوف على التحديات التي تعيق حركة التجارة، والعمل على حلها خلال الفترة المقبلة.