رد وزير العدل المستشار عمر مروان، على ما أشيع بشأن حدوث خلافات بين الحكومة والأزهر الشريف بشأن  «الأحوال الشخصية»، موضحًا أنه لا يوجد من الأساس مشروع قانون بهذا الشأن.

وأضاف في لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "علشان أقول فيه مشروع قانون لازم يكون مقدم من الحكومة أو 60 نائبًا وهذا لم يحدث".

وأشار إلى أنه يمكن توصيف ما يتعلق بالأحوال الشخصية بأنها تصورات، أو مقترحات، لافتًا إلى أن المجتمع المدني قدم تصورات وكذلك المجلس القومي للمرأة والأزهر الشريف.

وتابع: "التصورات دي فيها أخذ ورد وكل جهة وفريق يرغب في الانتصار لرأيه فقط وتحقيق مكتسبات.. في حين أن الأحوال الشخصية تحوي أطرافًا كثيرة ولا يمكن أن ننحاز لطرف دون الآخر والانحياز هنا يكون للطفل فقط".

يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، دعا الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، ومجلسي النواب والشيوخ، وكافة مؤسسات المجتمع، للتكاتف لإعداد قانون أحوال شخصية متزن. 

وأضاف السيسي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير»، على قناة «صدى البلد»: «الدولة تريد تحقيق توازن بخروج قانون أحوال شخصية عادل، العقد والقانون يجب أن يكون الحاكم والمنظم للأحوال الشخصية في مصر»، مشيرًا إلى أنه خلال أيام سيتم التحرك لإعداد قانون أحوال شخصية متوازن يحقق العدالة للجميع.