في مداخلة هاتفية أمس ببرنامج صالة التحرير طلب الرئيس عبد الفتاح السيسي بإجراء حوار مجتمعي لصياغة قانون أحوال شخصية يحقق العدالة لجميع أطراف الأسرة.

وفي ذلك الإطار ثمن المركز المصري لحقوق المرأة مبادرة رئيس الجمهورية، التي يحاول من خلالها حل مشكلات ملايين الأسر المصرية التي تعاني مع قانون الأحوال الشخصية الحالي، والذي غالبا ما تدفع ثمن معاناته النساء والأطفال.

وأشار رئيس الجمهورية من خلال مداخلته إلى أن مشكلات قانون الأحوال الشخصية الحالي قد تدفع بالشباب والفتيات إلى العزوف عن فكرة الزواج وتكوين أسرة، وهو الأمر الذي يؤثر بالسلب على المجتمع ككل.

وقالت نهاد أبو القمصان المحامية ورئيسة المركز المصري لحقوق المرأة إن للمجتمع المدني جهد سابق في صياغة مقترحات قانون للأحوال الشخصية، فالمركز المصري لحقوق المرأة لديه بالفعل مقترح قانون للأحوال الشخصية قام بصياغته مجموعة من المحامين العاملين في قضايا الأسرة بعد إجراء عديد من المقابلات مع أصحاب المصلحة من النساء والرجال والجدات ورجال الدين. ومتابعة وتحليل لقوانين الدول العربية والإسلامية وما شهدته من تطورات هامة خلال العقد الأخير. 

وتؤكد أبو القمصان أن المركز المصري سيقوم بإرسال نسخة من مقترح القانون لرئاسة الجمهورية ليكون بمثابة نسخة أولية يمكن البناء عليها للخروج بمقترح قانون متوازن ويحقق العدالة والإنصاف لجميع الأطراف.