اعتبرت وزارة الخارجية والمغتربين، أن دعوات المسؤولين الإسرائيليين بشأن إجراء تحقيق في إعدام الصحفية الشهيدة شيرين أبو عاقلة يثير السخرية، وامتداداً لارتكابهم الجريمة بأشكال مختلفة، كجزء لا يتجزأ من حملة سياسية إعلامية إسرائيلية تضليلية لطمس الحقيقية بروايات مضللة وكاذبة بحثاً عن أبواب للهروب من تحمل المسؤولية.

وأضافت الخارجية، في بيان اليوم الأربعاء، إن آلاف جرائم الإعدامات الميدانية التي ارتكبتها قوات الاحتلال مرت دون أية تحقيقات، وأن لجان التحقيق العسكرية التي شكلتها دولة الاحتلال في بعض حالات الإعدامات الميدانية غالباً انتهت إما بتبرئة المجرمين والقتلة عبر عمليات تلفيق وتزوير وإخفاء للأدلة القانونية أو أنها صورية تلجأ لتبرئة المجرمين تحت حجج وذرائع نفسية واهية، أو إصدار أحكام مخففة على بعض المجرمين والقتلة، وهو ما يثبت أن منظومة القضاء والمحاكم والتحقيقات في دولة الاحتلال هي جزء لا يتجزأ من منظومة الاحتلال نفسه، تقوم بالتغطية وتوفير الحماية للمجرمين والقتلة ومن يقف خلفهم من القادة السياسيين والعسكريين والأمنيين الذين يصدرون توجيهاتهم للجنود بما يسهل عليهم التعامل مع الفلسطينيين كأهداف للرماية والتدريب. وعليه لا تثق دولة فلسطين بأية تحقيقات تقوم بها دولة الاحتلال لأنها وفي ضوء تجاربها الطويلة لا تؤدي إلى مكان سوى تبرئة المجرمين والقتلة.

وتابعت: إن جريمة إعدام الشهيدة أبو عاقلة وجريمة إعدام الفتى اليازوري في جنين والبيرة هذا اليوم، هي جرائم مكتملة الأركان بكل ما تعنيه الكلمة من معنى ارتكبتها قوات الاحتلال بشكل متعمد عبر إطلاق الرصاص الحي عليهما بقصد القتل، وإن المطلوب من المجتمع الدولي والمحاكم الدولية المختصة وقف سياسة الكيل بمكيالين وازدواجية المعايير في التعامل مع القضايا الدولية ومساءلة ومحاسبة ومحاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين وفرض العقوبات على دولة الاحتلال لإجبارها على وقف انتهاكاتها وجرائمها ضد الشعب الفلسطيني.