وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على طلب وزارة المالية ترقية إطار التمويل الأخضر السيادي إلى إطار تمويل مستدام سيادي، وهو ما يسمح بالبدء في الإجراءات التنفيذية اللازمة لإصدار السندات المستدامة.

ويأتي ذلك في إطار استمرار وزارة المالية نحو الريادة والتميز في مجال التمويل المبتكر واستكمالًا لتحقيق استراتيجيتها، من حيث تنويع أدوات الدين وتقليل تكلفة خدمة الدين، وخاصة في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الحالية وتداعيات الأزمة الروسية – الأوكرانية.

كما يأتي أيضًا في ضوء رعاية مصر واستضافتها الدورة الـ 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، والمقرر انعقادها نوفمبر 2022، وكذلك في إطار تقديم مقترحات فعالة وبناءة تتسم بالعملية من قبل الدول المشاركة، وحفاظًا على مركز مصر الريادي في المنطقة والذي ظهر جليًا في نجاح وزارة المالية في إصدار السند الأخضر الأول في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ونجاح الوزارة في إصدار ونشر أول تقرير أثر لإطار التمويل الأخضر السيادي، ما يدعم ثقة المستثمرين في قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة مختلف الأزمات الاقتصادية.