قال الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة للشئون الخارجية الإماراتي، إن حماية الحق في حرية التعبير ليست مطلقة، وأن هناك قيودا على هذا الحق يسمح بها القانون الدولي من أجل حماية الأمن القومي والنظام العام، مشددًا على أن "حرية التعبير لا يمكن استخدامها في تبرير وحماية الترويج للخطاب المتطرف".
 

جاء ذلك في رسالة وجهها “قرقاش” إلى زيد رعد الحسين المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان ردا على الإحاطة الإعلامية التي أدلى بها المتحدث باسم المفوض السامي في 30 يونيو الماضي، بشأن التقارير التي أفادت بتقديم عدد من الحكومات مطالبات إلى قطر بإغلاق القناة الإرهابية.
 

وأشار “قرقاش” فى رسالته، إلى الإعلان المشترك بشأن حرية التعبير ومكافحة التطرف العنيف، والذي جاء فيه أنه "ينبغي على الدول ألا تقيد نشر الأخبار عن أي أفعال أو تهديدات أو تشجيع على الإرهاب والأنشطة العنيفة الأخرى ما لم يكن فعل نشر الأخبار نفسه يستهدف التحريض على العنف الوشيك، وأن يكون نشر الأخبار سيؤدي على الأغلب إلى التحريض على ذلك العنف وأن يكون هناك رابط مباشر وفوري بين نشر الأخبار واحتمال وقوع أعمال العنف تلك".