أصدرت شركة النفط العراقية، اليوم /الخميس/، بيانا بشأن العقود والاتفاقات الموقعة في إقليم كردستان، تناولت فيه عددا من المسائل من بينها إدارة الحقول الحالية والمستقبلية.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) نسخة من بيان الشركة العراقية للنفط، والذي قالت فيه "إن اختصاص الحكومة الاتحادية في إدارة الحقول الحالية لا ينفي عدم اختصاصها في إدارة الحقول التي ستكتشف مستقبلا"، محذرة من أن القول بخلاف ذلك سيؤدي إلى نتائج غير منطقية".

وأضافت الشركة أن إبرام أي إقليم عقودا نفطية واتفاقيات مع شركات عالمية ودول يخالف أحكام الدستور لأن اختصاص الحكومة الاتحادية هو رسم سياسة تطوير النفط والغاز وإدارة النشاط المتعلق بهما واختصاصها بالتجارة الخارجية.

ووصف البيان الشروط المالية لعقود الخدمة التي أعدتها وزارة النفط والتي سوف تعتمد لإعادة التطوير أو التطوير الشامل أو الاستكشاف في كافة جولات التراخيص بأنها الأفضل مقارنة بالشروط المالية لعقود المشاركة بالإنتاج سواء كان ذلك للدولة او الشركات الأجنبية.

ولفت البيان إلى أن "جميع النفط المنتج من خلال عقود جولات التراخيص يتم بيعه من قبل شركة التسويق النفطية /سومو/ وبالأسعار التنافسية التي تحقق اعلى إيرادات لشعب العراقي".

وأوضحت وزارة النفط العراقية من خلال البيان، أن الشروط المالية لعقود المشاركة بالإنتاج لإقليم كردستان - العراق مقارنة بالشروط المالية لعقود الخدمة قد حققت منافع وأرباحا عالية جداً للشركات الأجنبية على حساب الحكومة بسبب غياب مبدأ التنافس الشفاف.

واختتم البيان بالإشارة إلى أن إقليم كردستان لم يلتزم بالحصص المخصصة للعراق بموجب اتفاقيات /أوبك/، الأمر الذي انعكس سلبا على الكميات النفطية المخصصة للعراق من حقول الوسط والجنوب، وبالتالي قد انعكس سلباً على العوائد المالية للحكومة الاتحادية.