قررت نيابة أمن الدولة العليا، تحت إشراف المستشار خالد ضياء الدين، المحامى العام، اليوم الأربعاء، تجديد حبس المتهمة علا القرضاوي ابنة يوسف القرضاوي، المطلوب على قوائم الإرهاب، وزوجها المهندس حسام خلف، عضو الهيئة العليا لحزب الوسط، المتهمين في القضية رقم 316 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا، 15 يومًا، بتهمة الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون، والدعوة للتظاهر بدون تصريح، والتحريض على العنف، وغيرها من الاتهامات.

يشار إلى أنه تم القبض على عُلا القرضاوي، الأسبوع الماضي، وصدر قرار من نيابة أمن الدولة العليا بندب خبير فني لفحص أجهزة الـ"لاب توب"، وأجهزة المحمول، التي تم ضبطها معها، كما صدر قرار بحبسها 15 يومًا على ذمة التحقيقات بتهمة تمويل عمليات الجماعة الإرهابية ضد مؤسسات الدولة.

وكشفت التحقيقات عن تلقيهما تكليفات مباشرة من القائم بأعمال المرشد محمود عزت، بضرورة تسلم القوائم المالية، والأكواد الخاصة ببعض الحسابات البنكية غير المعروفة لقطاع كبير من قيادات الجماعة، من خلال تشكيل لجنة تتولى مسئولية تسلم الأموال.

كما واجهتهما النيابة بالتهم المنسوبة إليهما والتي تضمنت تولى قيادة وانضمام لجماعة إلى جماعة الإخوان الإرهابية التي تدعو إلى قلب نظام الحكم الاعتداء على مؤسسات الدولة، واستهداف المنشآت العامة بغرض إسقاط الدولة والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر مع علمهما بذلك، ومد الجماعة بتمويل أجنبي من دول خارجية، والتمويل لأنشطتها وعملياتها الإرهابية من خلال إمداد العناصر وأفراد الخلايا الإرهابية بالأموال اللازمة لشراء الأسلحة والمواد المستخدمة في تصنيع المتفجرات لاستخدامها في عمليات إرهابية لزعزعة استقرار الدولة.