أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن التضخم أصبح، للمرة الأولى منذ عقود طويلة، خطرًا واضحًا وحاضرًا بالنسبة لكثير من البلدان حول العالم، حيث انتقلت العواقب الاقتصادية لكل من جائحة كورونا والحرب، لجميع القطاعات الاقتصادية بدون استثناء، وأصبح وقعها الإنساني أشد وطأة، خاصة على الفئات الأكثر ضعفًا في العالم. 

وذكر بيان صادر عن المكتب الإعلامي لمجلس الوزراء، أن ذلك جاء خلال أعمال المنتدى الاقتصادي المصري ـ التونسي المشترك، الذي عقد مساء اليوم برئاسة مدبولي، ونظيرته التونسية نجلاء بودن، بمقر مركز النهوض بالصادرات بالعاصمة التونسية، وذلك بمشاركة الوفدين الوزاريين من البلدين، وحضور محمد عبد الفتاح المصري، نائب أول رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، وسمير ماجول، رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، ومُمثلو القطاع الخاص بالبلدين.

وقال رئيس الوزراء إنه رغم أهمية مكافحة التضخم الجامح بسياسات نقدية - كما تفعل بلدان عدة الآن، من بينها مصر - إلا أننا على يقين بأن هذا التوجه غير كافٍ لتحقيق التعافي الاقتصادي، وإعادة المسار التنموي لسابق عهده، بل ومنحه مزيدا من الزخم الإيجابي. 

وأكد مدبولي ضرورة تبني مسارات أخرى لعكس اتجاه التضخم، في مقدمتها زيادة الإنتاج الوطني لمصر، واستكشاف إمكانات غير مطروقة لتعزيز الموارد الاقتصادية المتاحة، وتحسين الدور التنافسي في سلاسل التوريد العالمية، مؤكدا في هذا الإطار الحاجة إلى ترسيخ نهضة صناعية شاملة في القطاعات التصنيعية والخدمية على حد سواء، وصولًا إلى تلبية احتياجات السوق المحلية، وسد الفجوة بين الصادرات والواردات، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات المحلية، وتخفيض فاتورة الاستيراد بالعملة الأجنبية من الخارج، خاصةً ما يتعلق بمدخلات الصناعة، مستدركا بالقول بأنه لبلوغ كل هذه النتائج كان لزامًا علينا أن نمكن القطاع الخاص في بلادنا، ونوفر له بيئة استثمارية ومناخ أعمال أكثر جاذبية.

وخلال كلمته، أعرب مدبولي، عن خالص الشكر لرئيس الحكومة التونسية على حسن الاستقبال والضيافة، مؤكدا دعم مصر الكامل للشقيقة تونس؛ قيادة وحكومة وشعبا، في كل خطواتها نحو تحقيق التنمية والاستقرار.

كما أعرب رئيس الوزراء - للوزراء من الجانبين المصري والتونسي ولممثلي القطاع الخاص في البلدين - عن سعادته بتواجده في أعمال المنتدى الاقتصادي المصري- التونسي المشترك، الذي جرى تنظيمه على هامش اجتماعات اللجنة العليا المشتركة بين البلدين الشقيقين؛ من أجل تكامل أعمال القطاع الحكومي مع أعمال القطاع الخاص؛ للنهوض بمستوى العلاقات الثنائية بين تونس ومصر في مجالات التبادل التجاري، والتعاون، بل والشراكة الاستثمارية في مختلف الأنشطة الاقتصادية.

وأشار مدبولي إلى أن أعمال هذا المنتدى تأتي في ظرف زمني غاية في الدقة؛ حيث يموج الواقع الراهن بكثير من التداعيات غير المسبوقة التي تفرضها أزمتان عالميتان متزامنتان، تتمثل الأزمة الأولى في جائحة "كوفيد-19" التي خيمت على العالم أجمع منذ يناير 2020، وما واكبها من تباطؤ في النمو الاقتصادي وتباطؤ الإنتاج والاستثمار، وتعطل سلاسل التوريد العالمية وارتفاع معدلات التضخم، وارتفاع مستويات المديونية.

وأشار إلى أن الأزمة العالمية الثانية، تكمن في الأزمة الروسية -الأوكرانية، والتي جاءت لتلقي مزيداً من التداعيات والتبعات السلبية على عاتق الاقتصاد العالمي، مشيراً إلى أن وكالة "فيتش" قامت بخفض توقعاتها لنمو الاقتصاد العالمي لعام 2022 لتصل إلى 3.3%، وهو ما يمثل انخفاضًا عن توقعاتها السابقة البالغة 3.6% في مارس الماضي، والتوقعات التي سبقت بداية الأزمة الروسية الأوكرانية والتي كانت تقدر بنحو 4.1%.

وخاطب رئيس الوزراء، المنتدى قائلاً: نحن هنا معكم اليوم لكي نطلعكم على ما أنجزناه على المستوى الوطني من تطوير لمناخ الأعمال، وما اتفقنا عليه مع الحكومة التونسية؛ تسهيلاً وتيسيراً للتعاون الاقتصادي الذي سوف يضطلع القطاع الخاص بالدور الأكبر فيه، مضيفاً: إن ما أنجزناه وطنياً مهم بل ملهم، بداية من برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي كان محل إشادة من كافة المنظمات الدولية المتخصصة، إلى جانب ما تضمنه من إفساح المجال للقطاع الخاص وقوى السوق لتتفاعل بعيداً عن تشوهات الأسعار التي تسببها التدخلات الحكومية، فضلاً عن تحرير سعر الصرف، وإعادة هيكلة الدعم، واستهداف التخفيف من عجز الموازنة وعجز ميزان المدفوعات والاستمرار في تحقيق معدلات نمو إيجابية، برغم الظروف الإقليمية والدولية غير المواتية.

وفي السياق، قال مدبولي إن مناخ الاستثمار في مصر - خاصة في السنوات القليلة الماضية - شهد العديد من الإصلاحات الإجرائية المؤسسية بهدف تيسير وتبسيط الإجراءات على المستثمرين؛ مما أسهم في تحقيق نتائج إيجابية في مجال تأسيس الشركات من حيث الوقت والتكلفة وعدد الإجراءات اللازمة لبدء النشاط، كما أن الدولة المصرية قامت بالتزامن مع ذلك بسنّ حزمة من التشريعات التي تستهدف خلق مناخ مناسب للاستثمار المحلي وجذب الاستثمارات الأجنبية.

وسرد رئيس الوزراء بعضا من هذه التشريعات، والتي من بينها تعديلات قانون الضرائب وإصدار قانون جديد للاستثمار، وقانون مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية، والخدمات، والمرافق العامة، وقانون العمل الجديد، بالإضافة إلى حوافز الاستثمار في مشروعات الاقتصاد الأخضر.

ولفت مدبولي - خلال كلمته - إلى أن الدولة المصرية إيمانًا منها بأن برنامج الإصلاح الاقتصادي؛ ينبغي أن تعقبه مجموعة من الإصلاحات الهيكلية، حتى لا تصبح معدلات نمو اقتصادي وقتية؛ فقد بدأت المرحلة الثانية من الإصلاح الاقتصادي مع إطلاق الحكومة المصرية في عام 2021 برنامج الإصلاحات الهيكلية ذات الأولوية للاقتصاد المصري.

وأضاف أنه "فضلاً عن ذلك، عملت الحكومة على تفعيل دور مؤسسات مهمة كجهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار وجهاز حماية المستهلك، وإنشاء هيئة لسلامة الغذاء، ومراكز خدمة المستثمرين بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بالإضافة إلى الإصلاح الإداري الذي يستهدف القضاء على البيروقراطية ومكافحة الفساد، وسبق ذلك كله، مشروعات البنية الأساسية العملاقة التي تم تنفيذها بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأوضح رئيس الوزراء أن تلك النهضة العمرانية الكبيرة؛ فتحت مجالات واسعة للعمل وزيادة الدخل القومي، وخلقت فرصاً متعددة للاستثمار، وشاركت في تنفيذها آلاف الشركات الوطنية من القطاع الخاص، ومازالت النهضة العمرانية مستمرة والمشروعات العملاقة تغير وجه الحياة في مصر وتساهم في تدشين الجمهورية الجديدة.

وأردف مدبولي قائلاً: مشروع (حياة كريمة لتنمية قرى مصر) من المشروعات غير المسبوقة، والتي تتيح فرصاً لا حصر لها من الاستثمار أمام شركات القطاع الخاص الوطني والأجنبي. وأن كل هذه الجهود وغيرها جذبت أنظار المؤسسات الدولية، وانعكست على نظرتها للاقتصاد المصري، ضارباً المثل بتأكيد أحد التقارير الصادرة عن بنك "ستاندرد تشارترد" الذي نشرته وكالة "بلومبرج" أن الاقتصاد المصري سيصبح واحدًا من أهم عشر اقتصادات على مستوى العالم بحلول عام 2030، ليتخطى ناتجه المحلي الإجمالي حاجز الـ 8.2 تريليونات. 

وتابع: رغم أهمية ما تبنته الحكومة المصرية من جهود خلال السنوات الماضية، ورغم النهضة الإنسانية والاقتصادية غير المسبوقة التي تحققت في جميع ربوع مصر، إلا أننا على يقين تام بأن استكمال المسيرة يتطلب تبني مسارات إضافية الآن، للصمود في مواجهة تبعات الأزمتين العالميتين.

وفي الوقت نفسه، أشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة بدأت - بالفعل - العمل للتعامل - بشكل عاجل - مع الأزمة الاقتصادية الراهنة، بحزمة من السياسات والتدابير التي من شأنها تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي، والحفاظ على معدلات نمو اقتصادي مستدامة، والحد من تأثيرات الأزمة على المواطنين، موضحاً أنه في مقدمة هذه التدابير إنشاء شركات قابضة كبرى لطرحها في سوق الأوراق المالية، بالتركيز على قطاعات النقل البحري والفندقة، لافتاً إلى أن الدولة تستعد بخطة لطرح العديد من الشركات العامة في البورصة المصرية خلال المرحلة المقبلة.

وقال: بالإضافة إلى طرح شركات مملوكة للدولة أو بيع حصص منها لمستثمر استراتيجي.. يوجد برنامج تفصيلي سيتم الاعلان عنه خلال الأيام القليلة المقبلة، إلى جانمب فتح المجال للشراكة بين القطاعين العام والخاص في عدد من المشروعات القومية الكبرى، خاصة في مجالي الطاقة والمرافق، وطرح مشروعات جديدة للاستثمار الأجنبي المباشر، خاصة في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والطاقة الجديدة والمتجددة.

ولفت مدبولي إلى أن الدولة بدأت - أيضًا - في جذب استثمارات في مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر، الذي يعد مجالًا استثماريًا واعدًا خلال السنوات القادمة، كما أنه يتماشى مع خطة الدولة للتحول إلى الاقتصاد الأخضر، وأن الفترة القادمة ستشهد جهودًا حثيثة لتنفيذ المرحلة الثانية من برنامج الإصلاحات الهيكلية، لضمان تذليل جميع العقبات التي يواجهها الاستثمار، باعتباره وقود التنمية، وسلاح الردع في مواجهة الأزمات الاقتصادية.

وعلى صعيد العلاقات المصرية التونسية وما سوف تخرج به اللجنة العليا من قرارات وتفاهمات تخدم عمل القطاع الخاص من البلدين، قال رئيس الوزراء: "سوف نوقع - خلال هذه الدورة للجنة العليا - وثائق تعاون تيسر - بالأساس - عمل القطاع الخاص، وتستهدف خلق مناخ مناسب لازدهار التعاون والشراكات بين مجتمع الأعمال في البلدين".

وقبل أن يختتم كلمته، أعرب رئيس الوزراء عن تطلعه بأن يكون عام 2022-2023 هو عام التعاون الاقتصادي بين بلدينا، والذي سيقوم في الأساس على التعاون الوثيق بين القطاع الخاص في البلدين.

وفي ختام كلمته، توجه الدكتور مصطفي مدبولي بالتهنئة بنجاح تنظيم هذا المنتدى، كما شكر الأشقاء في تونس على حسن التنظيم، متمنياً للحضور والمشاركين دوام التوفيق والسداد.