استمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ونظيرته التونسية نجلاء بودن، لمداخلات رجال الأعمال من ممثلي القطاع الخاص في البلدين حول التحديات والمعوقات التي تواجه عملهم، وكذا استعراض العديد من الأطروحات والمقترحات التي تستهدف تذليل كافة الصعاب أمام مشاركة القطاع الخاص بقوة في مختلف المشروعات التي تنفذها الدولتان، ولاسيما خلال المرحلة المقبلة، وذلك خلال انعقاد أعمال المنتدى الاقتصادي المصري ـ التونسي المشترك.

عقب مدبولي على مداخلات ممثلي القطاع الخاص في البلدين بتأكيد دعم الحكومة المصرية بالكامل لمطالب القطاع الخاص التي أثيرت من الجانبين، مجددا تأكيد ما ذكره خلال كلمته في افتتاح أعمال المنتدى بشأن تطلعه لأن يكون عام 2022-2023 هو عام تفعيل التعاون الاقتصادي بين البلدين، وهذا يتطلب منا العمل فورا من أجل تحقيق ذلك، مشددا في الوقت نفسه على أنه لا توجد قيود على حركة رجال الأعمال بين البلدين، داعيا سفيري البلدين إلى سرعة وضع الآلية الفورية التي تضمن إصدار التأشيرات بدون أي عوائق.

وفي هذا الإطار، أعرب رئيس الوزراء عن أن رجال الأعمال التونسيين مرحب بهم بكل تأكيد في بلدهم الثاني مصر، مؤكدا ثقته في أن رئيسة الحكومة التونسية لديها نفس الأمر حيال رجال الأعمال المصريين.

وخلال تعقيبه على المداخلات، تطرق رئيس الوزراء إلى معدلات التبادل التجاري بين البلدين، التي يراها ليست على المستوى المأمول، بل إنها شهدت تراجعا خلال العامين الماضيين إلى ما يقرب من النصف، مرجعا ذلك إلى ما شهده العالم من أزمات متتالية خلال الفترة الماضية، قائلا : حان الوقت لمضاعفة أرقام التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين بصورة كبيرة.

وفيما يتعلق بمشكلة عملية النقل، ولا سيما النقل البحري الذي كان دوما مثار مقترحات، أكد رئيس الوزراء أن الدولة المصرية لديها الاستعداد لتفعيل خط بحري منتظم بين البلدين ولكن لا بد من مشاركة القطاع الخاص في الجانبين؛ من أجل تيسير هذا الخط وتعزيز حركة التبادل التجاري، لأنه من الناحية الاقتصادية فهذا الخط قد لا يكون له جدوى كبيرة في بادئ الأمر، رغم أن الدولتين سيكون لديهم الرغبة في تقديم الدعم لإقامة وتفعيل هذا الخط، إلا أن مشاركة القطاع الخاص لها ضرورة كبيرة من خلال تحمل القطاع الخاص من الجانبين جزءا من كُلفة إقامته في البداية حتى يكون له جدوى اقتصادية، متطلعا إلى أن يكون هذا الملف محورا للمناقشات غدا على طاولة المباحثات المشتركة بين وفدي البلدين؛ سعيا للوصول إلى تفعيل هذا الخط البحري، وذلك جنبا إلى جنب النقل البري ، الذي لا يزال يواجه هو الآخر بعض الصعوبات اللوجيستية القائمة حاليا.
    
وتعقيباً على ما تم استعراضه من جانب عدد من رجال الأعمال وممثلي القطاع الخاص في الجانبين، أشارت رئيسة الحكومة التونسية، إلى أنه جار اتخاذ ما يلزم بشأن تيسير إجراءات الدخول بالفيزا الإلكترونية لرجال الأعمال، وفي هذا الصدد أكد وزير الاتصالات التونسي أنه جار العمل على رقمنة الخدمات الخاصة بالحصول على تأشيرات الدخول سواء لرجال الأعمال، أو لزائري دولة تونس، منوهاً كذلك إلى ما يتم من تعاون وتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر، لدعم وتعزيز أوجه التعاون فى مجالات الرقمنة وتحسين مستوى الخدمات. 

 وفيما يخص قطاع إنتاج زيت الزيتون، أكد وزير الزراعة التونسي، خلال اللقاء، استعداد بلاده بشكل كامل للتعاون مع الجانب المصري وتبادل الخبرات في هذا المجال، وإقامة شراكات تستهدف إكساب المنتج المصري من زيت الزيتون المزيد من الجودة الفائقة ليصبح قادرا على المنافسة في الأسواق التصديرية بشكل أكبر، إلى جانب التعاون في عدد من المنتجات والمحاصيل الزراعية الأخرى.

من جهتها، أعربت وزيرة التجارة وتنمية الصادرات التونسية عن تطلعها لتفعيل العديد من اتقافيات التعاون والتبادل الحر بين البلدين، بما يسهم في دفع أطر التعاون في مجالات الصناعة والتجارة، وتوفير المزيد من التيسيرات للمستثمرين من الجانبين.​