أعلن مجلس النقابة العامة للمحامين، عن مجموعة من القرارات الحاسمة، نتيجة لاجتماعه الطارئ الذي استمر على مدار يومين، تخطت خلالهما ساعات الانعقاد العشرين ساعة، بحضور أغلبية الأعضاء إن لم يكن جميعهم، وبدا فيهما انزعاج كافة الأعضاء من واقعة الحدث الخاص بالتعدي على ايصالات التصديق على العقود  داخل النقابة العامة للمحامين، حتى استرد المجلس كافة الايصالات التي تم الاستيلاء عليها من جانب النقابة الفرعية.

بدأ الاجتماع أمس الأربعاء، بناءً على طلب مقدم من عبدالمجيد هارون، أمين صندوق نقابة المحامين، حيث ترأس الاجتماع يحيى التوني، وكيل المجلس، وأقدم الأعضاء الحضور قيدًا بالنقابة، وذلك بحضور أغلبية الأعضاء، واستمر من الساعة الثانية عشرة ظهرًا حتى الثانية عشرة منتصف الليل. 

ونتيجة لهذا الاجتماع الذي أدلى كل من أعضاء مجلس النقابة العامة فيه بدلوه، وأجرى فيه المجلس تحقيقات موسعة حول الواقعة، صدر قرارًا باعتبار المجلس في حالة انعقاد دائم لحين الانتهاء من تمام تسليم كافة الايصالات حيث كانت قد سلمت النقابة الفرعية 5700 إيصال بالأمس، وسلمت اليوم 256 ايصالًا، من إجمالي 6 آلاف. والمتبقي 35 إيصالًا لم يتم تسليمهم حتى الآن.

واستأنف مجلس نقابة المحامين اليوم الخميس انعقاده، الذي استمر قرابة التسع ساعات؛ ليصدر عقبها مجموعة من القرارات، هي حصيلة اجتماعاه على مدار يومي 11 و12 مايو 2022، وجائت كالآتي:

أولًا: يتابع مجلس النقابة العامة للمحامين باهتمام شديد سير التحقيقات في المحضر رقم 2829 لسنة 2022، إداري قسم قصر النيل، باعتبار أن ذلك جريمة واستيلاء على مستندات مالية رسمية وقعت وتمت بالفعل، وهي مستندات تخص صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية الخاصة بالنقابة العامة للمحامين.

ثانيًا: إحالة كلًا من خالد أحمد مختار السيد أبوكراع، عضو مجلس النقابة العامة ومحمد منطاوي، ومحمد النميري، أعضاء مجلس نقابة القاهرة الجديدة بشأن واقعة الاستيلاء على مستندات مالية موضوع المحضر إلى التحقيق؛ لمساءلتهم عن هذا الواقعة التي تمت بمقر النقابة العامة.

ثالثًا: تشكل لجنة من السادة الأساتذة أعضاء مجلس النقابة العامة:
الأستاذ/ حسين الجمال الأمين العام 
الأستاذ/ عبد المجيد هارون أمين الصندوق 
الأستاذ / عمر جلال هريدي وكيل النقابة العامة
الأستاذ / عبدالحفيظ الروبي عضو المجلس ومقرر إدارة التأديب 
الأستاذة/ فاطمة الزهراء غنيم عضو مجلس النقابة العامة 

وتتولى اللجنة إجراء التحقيقات اللازمة، ولها في سبيل ذلك أن تسمع من ترى سماع أقوالهم، وأن تستعين بكاميرات الفيديو، وصولاً إلى وجه الحقيقة في الموضوع،  على أن تعرض التحقيقات في موعد أقصاه خمسة أيام من تاريخ صدورهذا القرار؛ تمهيدًا لتقديمه إلى المحاكمة التأديبية في حالة ثبوت إدانة لأحد.

رابعًا: تشكيل لجنة برئاسة القائم بأعمال النقيب؛ لمتابعة التحقيقات بنيابة قصر النيل، وموافاة المجلس أول بأول بنتائج التحقيقات.

خامسًا: إحالة كلا من حمادة حمادة سيد محمد حمادة، ومصطفى أحمد الليثي، ومحمد فارس، الموظفين بنقابة القاهرة الجديدة للتحقيق، ووقفهم عن العمل لحين انتهاء التحقيقات.