انتقدت منظمات مدنية في إندونيسيا اليوم، تحركا للحكومة لحل جماعات معينة ترى أنها تتعارض مع المنهج العلماني للدولة.

جاءت الاحتجاجات بعد توقيع رئيس البلاد جوكو ويدودو، على مرسوم يوم الاثنين، يعتقد على نطاق واسع أنه يهدف لاحتواء صعود جماعات إسلامية متشددة تدعو لتطبيق الشريعة الإسلامية في أكبر بلد ذي أغلبية مسلمة في العالم.

وكانت الجماعات الإسلامية عاملا حاسما في الهزيمة الانتخابية في وقت سابق هذا العام لحاكم جاكرتا السابق وهو مسيحي اتهم بإهانة الإسلام وصدر لاحقا حكم بسجنه، وأثار ذلك فضلا عن مسيرات حاشدة قادها متشددون وشابها العنف في بعض الأحيان القلق من تراجع صورة إندونيسيا كبلد تعددي.

وقال إسماعيل يوسانتو المتحدث باسم منظمة حزب التحرير إندونيسيا في بيان نشرته منظمات مدافعة عن حقوق الإنسان "هذا المرسوم دليل على أن هذا النظام قمعي وسلطوي بل إنه يكرر ما فعله ’النظام الجديد’" في إشارة إلى حكم الرئيس السابق سوهارتو.

وحكم سوهارتو إندونيسيا لمدة 32 عاما طالب خلالها بالولاء لمنهج الدولة العلمانية (بانكاسيلا) أو "المبادئ الخمسة" وعارض تأسيس جماعات دينية.

وانتقدت جماعات مجتمع مدني إسلامية محافظة وكذلك منظمة هيومن رايتس ووتش التي مقرها في نيويورك الإجراء الحكومي، وحزب التحرير منظمة سلمية تدعو إلى تطبيق الشريعة الإسلامية في إندونيسيا لكن الحكومة قالت إنها ستحل المنظمة.

ويسمح المرسوم الجديد للحكومة بحل المنظمات التي تراها معارضة لفكر (بانكاسيلا) دون الحاجة للجوء للقضاء، وقال وزير الأمن ويرانتو للصحفيين اليوم الأربعاء "يجب إدراك أن هذا المرسوم لا يهدف لتشويه المنظمات الإسلامية أو الأغلبية المسلمة في إندونيسيا. لقد صدر من أجل المصلحة الوطنية".