عقد مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، اجتماعه برئاسة المهندس شريف إسماعيل، وتمت فيه الموافقة على عدد من القرارات الهامة في مختلف القطاعات الاقتصادية والخدمية والتنموية.

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه على مشروع قانون بشأن الزراعة العضوية، والذي يستهدف تفعيل دور وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في الإشراف الكامل على كل ما يخص الزراعة العضوية طبقاً لقواعد الأيزو، حيث يتضمن ذلك تسجيل وإصدار شهادات المنتج العضوي، وإعداد قاعدة بيانات واضحة عن الزراعة العضوية يتم تحديثها بحيث تشتمل على المساحات العضوية المنزرعة، ونوع المحاصيل وتوزيع الزراعات على خريطة جمهورية مصر العربية، وكمية الإنتاج العضوي الخاص بكل محصول، وكميات التصدير والاستيراد، فضلاً عن الدور سيقوم به فى فتح المزيد من الأسواق الأوروبية أمام المنتجات العضوية المصرية.

من جانبه عرض وزير الزراعة، تقريراً مفصلاً سلط خلاله الضوء على أهمية الزراعة العضوية ودورها الحيوي في المساهمة في التقليل من الاحتباس الحراري، وخفض تلوث الهواء والماء والتربة، مع ضرورة العمل على زيادة الوعي لدى المستهلكين بأهمية المنتج العضوي.

وأعرب الوزير عن تطلعه لزيادة حجم الزراعة العضوية في مصر حيث تحتل مصر حالياً المركز الثالث أفريقياً، مشيراً إلى أن هذه الزراعة قد تشكل قيمة مضافة داخل بعض مناطق مشروع استصلاح الـ 1.5 مليون فدان، لاسيما في ضوء كونها زراعة تصديرية واعدة تتمع بميزة نسبية من حيث مواعيد الإنتاج وجودته، كما تعد جاذبة للعمالة تساهم في رفع دخل صغار المزارعين، وتحافظ على البيئة، وتساهم في توفير غذاء صحي.

فيما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 ومذكرته الايضاحية، بشأن إنشاء معهد علوم وتكنولوجيا النانو بجامعة كفر الشيخ، ويأتى ذلك ضمن إطار المساهمة في دعم البحث العلمي وتنمية وزيادة المعرفة بالعلوم التكنولوجية الحديثة.

كما وافق مجلس الوزراء على البدء في إنشاء محور عدلي منصور على نهر النيل بمدينة بني سويف، كمشروع فرعي ضمن مشروعات استكمال كباري على النيل المدرجة بخطة الهيئة العامة للطرق والكباري للعام المالي 2016/2017، وتكمن أهمية هذا المحور لكونه يخفف من حدة الضغط والتكدس المروري على الكوبري الوحيد على النيل بالمدينة المقام منذ الثمانينات إلى جانب المساهمة في تسهيل نقل البضائع.

وفي إطار دعم وتعزيز العلاقات الثنائية بين جمهورية مصر العربية ودولة الكويت، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاقية التعاون القانوني والقضائي في المواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية والجزائية (الجنائية) ونقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومتي جمهورية مصر العربية ودولة الكويت.

وتكفل الاتفاقية لمواطنى الطرفين حق اللجوء إلى المحاكم أو السلطات المختصة لدى الطرف الأخر بنفس الشروط المقررة لمواطنى هذا الطرف، وتيسير حصولهم على المساعدة القضائية أسوة بمواطنى الدولة أنفسهم، بشرط اتباع أحكام قانون الطرف المطلوب منه المساعدة. كما تنظم الاتفاقية الإجراءات الخاصة بإعلان الوثائق والأوراق القضائية وتبليغها في المواد المدنية والتجارية ومواد الاحوال الشخصية والمواد الجزائية (الجنائية)، والإنابات القضائية وحضور الشهود والخبراء فى المواد الجزائية.

وحرصاً من الدولة على دعم وتعزيز أطر التعاون بين مختلف الدول الافريقية وخاصة فى المجالات الاقتصادية، فقد وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إتفاقية تأسيس منطقة تجارة حرة ثلاثية بين السوق المشتركة للشرق والجنوب الأفريقي، ومجموعة شرق أفريقيا، والجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي.

وتهدف الإتفاقية إلى تحرير تجارة السلع والخدمات بين الدول الأعضاء في المنطقة، وتطوير البنية الأساسية، والتطوير الصناعي، وحرية انتقال الإستثمارات ورجال الأعمال، وإيجاد بيئة ملائمة لتطوير القطاع الخاص، مع الاهتمام بالمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وتعميق التكامل الاقتصادي، وفتح أسواق الدول أعضاء المنطقة أمام صادرات بعضها البعض.

ودعماً للعلاقات والتعاون المشترك بين جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية، خاصة فى قطاع الطاقة بشكل عام وقطاع الغاز الطبيعى بشكل خاص، فقد وافق مجلس الوزراء علي تفويض وزير البترول والثروة المعدنية في التوقيع على مذكرة التعاون المزمع إبرامها مع وزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية في مجال الغاز الطبيعي، والتي تهدف إلى تبادل الخبرات والمعلومات والزيارات للاطلاع على تجارب البلدين، وإيجاد فرص استثمارية تحقق الفائدة المتبادلة للبلدين.

فيما وافق مجلس الوزراء على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن الجلسة التاسعة عشر للجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، والتي تتضمنت (41) موضوعاً.

كما وافق مجلس الوزراء على مد المهلة الممنوحة للفنادق العائمة في بحيرة ناصر لستة أشهر، وذلك للإنتهاء من الإجراءات المتعلقة بتجديد التراخيص والتأكد من الصلاحية الفنية لها، وذلك في إطار الحرص على ضمان استمرار عمل هذه الفنادق والحفاظ على العمالة بها.