قال الدكتور محمود فؤاد مدير المركز المصري للحق في الدواء، إن شركات الأدوية ووزارة الصحة وقعا بروتوكولا في شهر سبتمبر القادم لرفع 9 آلاف صنف دواء من أصل 12 ألف.

وطالب فؤاد في تصريحات خاصة لـ"الهلال اليوم"، بضرورة حل المشكلات الرئيسية التي تعاني منها صناعة الدواء في مصر والتي ترتكز علي ثلاثة أسباب رئيسية :

1ـ ارتفاع سعر الصرف "الدولار" الذي يحدد قيمة ارتفاع وانخفاض أسعار الدواء في مصر.

2ـ عدم وجود قطاع عام قوي ينافس الشركات الخاصة ويكون قادرا علي حفظ التوازن بين شركات الأدوية وتستغل بعض الشركات هذا السبب لتتحكم في أسعار الدواء.

3ـ عدم وجود قانون تأمين صحي في مصر يجعل المرضي فريسة لشركات الأدوية الخاصة.

وطالب بضرورة الانتهاء من قانون التأمين الصحي حيث هناك أكثر من 45 مليون مواطن ليس لهم تأمين صحي يقعون تحت رحمة شركات الأدوية، فضلا عن أن قانون التأمين الصحي في مصر سيحل 85 % من مشكلات الدواء في مصر .

وحذر المركز المصري للحق في الدواء من رفع أسعار الدواء الفترة القادمة، مطالبًا بوضع قوانين لتسعيرة الدواء وتوفير قاعدة علمية لوضع آلية محددة لتسعير الأدوية، مشيرا إلى أننا "نعاني غموضا في بعض أسعار الدواء الذي يختلف من مكان لآخر ".