رفض رئيس الوزراء الباكستاني نواز شريف، اليوم الخميس، للمرة الأولى وبشكل واضح التقرير الصادر عن فريق تحقيق في اتهامات بالفساد أثار تساؤلات عن مصدر ثروة عائلته ووصفه بأنه افتراء.

ويواجه شريف (67 عاما)، الذي يمضي ثالث فترة له في رئاسة الوزراء، دعوات من المعارضة للاستقالة لكنه استنكر في تحد ما خلص إليه التقرير من أن دخل عائلته من أعمالها ليس كبيرا لدرجة تبرر ثروتها.

كما اتهم فريق التحقيق المشترك، الذي شكلته المحكمة العليا للتحقيق في مزاعم الفساد التي ظهرت في أعقاب تسريب ما عرف بأوراق بنما، أولاده وبينهم وريثته الأوفر حظا مريم شريف بتوقيع وثائق مزورة عن ملكية شركات في الخارج.

وقال شريف في بيان بعد اجتماع لحكومته "إن تقرير فريق التحقيق المشترك بشأن أعمال عائلتنا هو مجموعة من الفرضيات والاتهامات والافتراءات".

وأضاف "ثمة اتهامات وجهت تتعلق بمليارات هناك في التقرير لكن دون إثبات اقتراف أي خطأ".

وقدم فريق التحقيق الذي يضم مسئولين من المخابرات العسكرية تقريره إلى المحكمة العليا يوم الاثنين الماضى.

وتسربت نسخ من التقرير إلى الصحافة مما دفع الأحزاب السياسية إلى إطلاق دعوات لاستقالة شريف من منصبه.

وقال شاه محمد القرشي نائب رئيس حزب حركة الإنصاف المعارض "تقوضت سلطة نواز تماما".

وأضاف "لا يوجد مبرر سياسي أو أخلاقي أو قانوني له ليستمر في الحكم".