وافق مجلس الدولة على الطلب المقدم من نقيب المحامين سامح عاشور بشأن تطبيق أتعاب المحاماة فى جميع القضايا التي يصدر فيها أحكام، والمقامة أمام محكمة القضاء الإداري والإدارية العليا، بإلزام خاسر الدعوى بالمصروفات، وتوريدها لنقابة المحامين.

وقال أبو بكر ضوة الأمين العام المساعد بالنقابة العامة إنه تم التواصل مع المستشار فؤاد عبد الفتاح أمين عام مجلس الدولة بشأن تلك الأتعاب، وفيما تتضمن القضايا التي تصدر فيها أحكام من قبل مجلس الدولة، حيث تم الحصول على الموافقة لسريان تطبيق قيمة أتعاب المحاماة والمصروفات على أرض الواقع.

وأشار ضوة إلى أن ذلك القرار يعد خطوة فارقة لما سينتج عنه من تنمية موارد النقابة وحصيلتها المالية، مما يعود بالنفع على تطوير كافة الخدمات، لذا تم الاتفاق على إلزام خاسر الدعوى بجميع المصروفات وأتعاب المحاماة، حيث بدأ اليوم بالفعل تطبيق ذلك، وجارٍ حاليا الاتفاق والتنسيق على طريقة وميعاد توريد تلك الأتعاب.

والجدير بالذكر أن محاكم مجلس الدولة لم تكن تتبع ذلك النهج سابقا بشأن تطبيق سداد الأتعاب مما كان يفقد النقابة مبالغ باهظة تتراوح بين 50 و 60 مليون جنيه، حيث تأتي تلك الخطوة كعلامة فارقة يضاف لنقابة المحامين حرصا على مواردها وصالح المحامين.