وكالات

أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أن تشريع البرلمان الإسرائيلي "الكنيست"، لقانون يجيز الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية الخاصة لصالح المستوطنين، مخالف للقانون الدولي، وتحد سافر لرغبة المجتمع الدولي وخاصة مجلس الأمن، حسبما ذكرت وكالة سبوتنيك الروسية.

وقال الرئيس عباس في كلمة أمام لجنة العلاقات الخارجية والدفاع والقوات المسلحة في مجلس الشيوخ الفرنسي، اليوم الأربعاء، إن "قرارات الحكومة الإسرائيلية الأخيرة بمصادرة المزيد من الأراضي الفلسطينية وبناء الآلاف من الوحدات الاستيطانية، أمر في غاية الخطورة، ويقوض فرص تحقيق حل الدولتين، كما يكرّس واقع الدولة الواحدة بنظامين.

وفي ذات السياق طالب الرئيس عباس، بتطبيق قرار مجلس الأمن رقم 2334، باعتبار جميع المستوطنات التي أقامتها إسرائيل على أرض دولة فلسطين المحتلة منذ العام 1967، بما فيها القدس الشرقية، هي باطلة، وعليها التوقف عن بناء المزيد منها، سواء داخل المستوطنات الحالية أو خارجها.

وجدد رغبته واستعداده للعمل مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، من أجل صنع السلام على أساس قرارات الشرعية الدولية، وبما يضمن تحقيق مبدأ حل الدولتين.

وحذر من مخاطر احتمال نقل سفارة أي دولة إلى القدس، باعتباره خرقاً للقانون الدولي، مؤكدا أن "القدس عاصمة لدولة فلسطين، ونريدها مفتوحة لجميع أتباع الديانات السماوية، اليهودية والمسيحية والإسلامية، وطالب إسرائيل بعدم تغيير هوية وطابع القدس وعدم المساس بالأماكن المقدسة.

وأضاف، "نحن مع حل جميع أزمات المنطقة من خلال الحوار السلمي فقط، والحفاظ على وحدة أرض كل دولة، وقال إن إيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية وبالسرعة الممكنة، يعمل على الحد من تهديد الإرهاب.

وتابع، "الحفاظ على حل الدولتين، وفي غياب إمكانية التوصل لحل سياسي، يتطلب من الدول التي تعترف بإسرائيل أن تعترف بفلسطين أيضا، وليس بدولة واحدة.