خلود الشعار

بحسب خبراء التسويق السياسي، فإن شركتي جوجل و"فيس بوك" سيطرا على نصيب الأسد من الإعلانات في مصر، بعد أن هيمنا على ما يقرب من 70% من الإعلانات في الولايات المتحدة الأمريكية، قبل أن ينقضوا على سوق التسويق والإعلانات في الشرق الأوسط ليلتهما الحصة الأكبر منها على حساب نصيب الصحف والمواقع الإلكترونية.

صحيفة لوس أنجلوس تايمز، أكدت في تقرير نشرته في وقت سابق، دعوة كبرى الصحف الأمريكية وعلى رأسها "وول ستريت جورنال" و"نيويورك تايمز" وعشرات الصحف الصغيرة المشرعين الفيدراليين إلى منح الصناعة استثناء من قواعد مكافحة الاحتكار للتفاوض بشكل جماعي مع عمالقة التكنولوجيا.

السيطرة على 70% من الإعلانات

يأتي ذلك لمواجهة استحواذ شركتى جوجل والفيس بوك، على 70% من حصة إعلانات الانترنت بعد السطو على حقوق الملكية الفكرية الخاصة بالموضوعات الصحفية ونشرها على مواقعها وجني عشرات المليارات من الدولارات سنويًا في المقابل تراجعت إيرادات الصحف الأمريكية من الإعلانات من 50 مليار دولار منذ 10 سنوات إلى 18 مليار دولار فقط.

الدكتور محمد عمارة، خبير التسويق السياسي، قال إن هيمنت شركتي جوجل وفيسبوك على الإعلانات في مصر يأتي ضمن مخطط للأجهزة الأمنية الغربية والأمريكية لتقييد حرية الصحافة والإعلام في العالم والتضييق عليها وإغلاق أغلبها، عن طريق سحب حصص الإعلانات من الجرائد والمواقع الرسمية في القاهرة  بعروض أقل من المتعارف عليها ضمن مخطط الهيمنة العالمي والذي بدأ في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأضاف أن هذين الموقعين أثرا بشكل كبير على سوق الصحافة المحلية وسحب بساط الإعلانات منها بنسبة تخطت الثلثين، الأمر الذي يتطلب وقفة جادة لمنع الهيمنة الغير مشروعة والمنطلقة لمواقع عالمية كبرى.

مشروع برلماني لمواجهة مواقع التواصل

الأمر الذي دفع النائب والكاتب الصحفي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، للإعلان عن تقديم مشروع قانون جديد للبرلمان في بداية دور الانعقاد الثالث لحماية حرية الصحافة في مصر من سيطرة الفيس بوك على الإعلانات والتي أثرت بالسلب على المهنة.

ورأى "بكري" ضرورة وضع أسس تشريعية يضمن وقف هيمنة وسيطرة الفيسبوك على الإعلانات، موضحا أن هذا الأمر يستحق أن تتحرك فيه الدولة لتفرض سيادتها لحماية الصحافة والإعلام، متابعا: "فلا يمكن أن تظل الإعلانات على هذه المواقع دون ضوابط فهذا أمر سلبي للغاية، ويجب على البرلمان أن يتحرك لمواجهة هذا الخطر وإنقاذ الصحافة والإعلام.

إنقاذ الصحف

النائب صلاح عفيفي، عضو لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب، اعتبر هيمنة مواقع التواصل على الإعلانات تقييدًا لحرية الصحافة، رافضًا كل أنواع التقييد للعمل الصحفي والإعلامي من قبل الشركات السوشيال ميديا، ويرفض أي محاولات للسيطرة عليها بأي شكل من الأشكال.

وأضاف عفيفي، أن الصحافة تمتلك حرية مطلقة كما نص عليه الدستور المصري عام 1971، ويجب حمايتها، مشيرًا إلي ضرورة تفعيل واجبات الصحافة وحقوقها اتجاه المواطن، وحقه في التعبير عن حاله وظروفه.

شركات متعددة الجنسيات

النائب نادر مصطفى، عضو لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب، قال إن شركات مواقع التواصل الاجتماعي متعددة الجنسيات أصبحت تتحكم في الإعلانات التي كانت تقدمها الصحف من قبل، مشيرًا إلي أن إعلانات هذه المواقع تستخدم في الترويج لأي منتج ومن الممكن ألا يكون لا وجود أو غير سليم.

وأضاف "مصطفى"، أن هذا الأمر يسبب خسائر كبيرة للمؤسسات الصحفية، دون النظر إلى وجود مرتبات للعاملين التي يجب سدادها في ظل أوقات صعبة تمر بها المؤسسات الصحفية بمختلف أنواعها، لافتًا إلي أن البرلمان يجب عليه بحث هذا الموضوع والتوصل لحل نهائي لإنهاء هذه الأزمة مع محاولة لتطويرها.