أحال نقيب المحامين سامح عاشور ما تداول أمس على أحد صفحات التواصل، بشأن وجود أكثر من بطاقة عضوية عام 2017 للمحامين تحمل أكثر من اسم ودرجة قيد وعناوين مختلفة لذات الشخص بذات الصورة، للتحقيق.

ونُشر على موقع التواصل الاجتماعي الصورتين لكارنيه 2017 لذات الشخص ويدعى في أحدهما، صبري إسماعيل عوض بدرجة قيد استئناف، وفي كارنيه آخر يدعى محمود أحمد مصطفى عيسى بدرجة قيد جدول عام، مما يؤكد أن هناك شبهة التزوير على الأقل في أحدهما، أو الاثنين معا.

تضمن المنشور عبارة «عاااااجل من هذا المزور وكيف تم استخراج هذه الكارنيهات من النقابة.. تحقيق نقابي».

وأحال النقيب العام ما نشر للشئون القانونية لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية والتحقيقات اللازمة للتثبت والتأكد من صحة ما نشر، وما إذا كانت هناك حالات أخرى تماثل ما نشر لاتخاذ حيالها ما يلزم.

وأعلن طلعت البدري المشرف العام، أن النقابة العامة لن تسمح بأي تلاعب في أوراق القيد للحصول على كارنيه العضوية للاستفادة من خدماتها، وسيتم تنفيذ تأشيرة النقيب واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة ضد كل من يخالف، وحالة البحث والتقنية مستمرة وستستمر في تنقية جداولها من غير المشتغلين والممارسين لمهنة المحاماة.