أرسلت هيئة التأمينات قرارات تعيين 1969 موظفا بوظيفة مراجع تأمينات بهيئة التأمين الاجتماعي من المقيدين بجدول المحامين بغير حق، في إطار تنقية جدول نقابة المحامين.

وقال سامح عاشور نقيب المحامين أنه يتم اتخاذ الإجراءات فورا ورود كشوف أسماء هؤلاء الموظفين الذين لا يعملون في المحاماة ومؤمن عليهم، ولو كانت وظيفتهم مراجع قانوني.

وكشف طلعت البدرى المشرف العام ان نقابة المحامين العامة تلقت عدة قرارات رسمية صادرة من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي تفيد وجود العديد من الأشخاص الحاملين لكارنيه المحاماة وهم مؤمن عليهم ويعملون بوظيفة مراجعي حقوق تأمينية ثالث.

وأضاف طلعت البدري أنه بذلك يكون قد تم اكتشاف أعداد ليست هينة مؤمن عليهم ويشغلون وظائف أخرى دون إبلاغ أو علم النقابة بتلك الإجراء، ونتيجة عملية البحث والفحص المستمرة من قبل النقابة لاكتشاف غير الممارسين، وبناء عليه تم تلقي ثلاثة قرارات بأعداد مختلفة عن هؤلاء المحامين متضمنا القرار رقم 1470 لسنة 2013 تعيين 795 موظفا وعاملا، والقرار رقم 1084 لسنة 2013 تعيين 864 موظفا، والقرار رقم 1256 لسنة 2013 تعيين 310 من الموظفين الحاصلين على ليسانس وماجيستير ودكتوراه في الحقوق ، بدرجة مراجع حقوق تأمينات ثالث بالهيئة القومية.

وأوضح البدري أن جميع تلك التعيينات مخالفة لأحكام قانون المحاماة، وتم الاتفاق على رفع أسماء هؤلاء من جدول نقابة المحامين، بناء على توجيهات النقيب العام سامح عاشور للجنة القبول والسجلات برفع جميع الأسماء الوارده بالقرارات.

يأتي ذلك فى إطار خطة تنقية الجداول من غير المحامين المشتغلين ، وحصر العضوية فى أبناء النقابة من الأعضاء الممارسين ممارسة فعلية حفاظا على المهنة.