أسماء جميل

تظل العقارات السكنية الشاهقة في أغلب المناطق الشعبية كابوسًا مزعجًا، والتي زحفت أيضًا باتجاه المدن الراقية والقرى ظاهرة يومية اعتيادية في حياة المصريين تجاوز تعدادها 2 مليون عقار مخالف لكل القواعد والقوانين الرسمية، التي حددتها الجهات المعنية والخاصة بتراخيص البناء المتعلقة بكل منطقة سكنية.

الغريب في الأمر أن تلك العمارات منذ بداية تشييدها حتى الانتهاء منها والسكن فيها وبيعها، لم تواجه أي اعتراض أو مخالفة من السلطات التنفيذية والوحدات المحلية المشرفة على كل حي ومدينة، حتى أصبحت ظاهرة واقعة تزدادُ تعقيدًا حيث إزالتها أصبحت مستحيلة لأنها تأوي مئات الأسر، وانهيارها يعني تشريد الملايين من المصريين في مختلف المحافظات.

تفاقم الأزمة

رؤساء المدن والأحياء المعنيين بهذا الأمر غير مهتمين بالرغم من العواقب الوخيمة التي تخلفها تلك المشكلات، ولكن بعد حدوث الكارثة يبدأ كل مسئول باتخاذ قرارات ولكن بعد فوات الأوان.

وذاع صيت العقارات المخالفة وانتشرت بشكل فج  في أعقاب أحداث الخامس والعشرين من يناير معام 2011 بعد الانفلات الأمني المعروف والذي أثر على العديد من القطاعات والمجالات.

رصد الظاهرة

«الهلال اليوم» رصد بالصور عقارات مخالفة للقوانين في عدة مدن لتسليط الضوء على الظاهرة وطرق ناقوس الخطر حتى يتم إنقاذ ما يمكن إنقاذه.

"محمد علي" مدرس لغة عربية بالجيزة، يقول:" في كل شارع رئيسي أو مجاور نرى العشرات من العقارات المخالفة ومع ذلك للأسف لا توجد قوانين تنفذ ولا خطط واضحة محكمة لمحاربة هؤلاء الفاسدين، ولا توجد أيضا معايير وأسس صحيحة للبناء تنفذ"، مشيرًا إلى أن مالكي الأراضي يسيرون بمبدأ "معاك هتدفع وهتبنى أعلى الأوار ومحدش هيقولك بتعمل إيه".

"سناء مهنى"  ربة منزل من منطقة غمرة التابعة لمحافظة القاهرة تقول:" العقارات المخالفة كثيرة جدا بالمنطقة ويجب وضع حدًا لتلك الظاهرة لأن الموضوع في الغاية الخطورة، مطالبة رئيس الحي، بسرعة التحرك ضد المخالفات في أقرب وقت قبل فوات الأوان.

تفشي المخالفات البنائية

حمدي عرفة، خبير الإدارة المحلية واستشاري تطوير المناطق العشوائية، عبر عن استياؤه جراء التغافل عن تشييد العقارات المخالفة التي تتعرض للانهيار كما حدث مع عقار الأزاريطة الذي انهار الشهر الماضي بمحافظة الإسكندرية وأحدث ضجة إعلامية كبيرة.

وأكد "عرفة" أن العقارات المخالفة تعد بمثابة قنبلة موقوتة شديدة الانفجار تهدد حياة الملايين بمختلف أرجاء المعمورة، وستنفجر في وجه كل مقصر ومعدوم الضمير.

أضاف:" وصل تعداد العقارات المخالفة من بعد ثورة يناير لـ 2مليون و184 ألف عقار وهو أمر مرعب  ومفزع للغاية ولا يمكن السكوت عليه".

وقال إن  هناك قوانين عديدة لم يتم تعديلها حتى اﻵن كقانون هيئه المجتمعات العمرانية وقانون البناء الموحد، وغيرها من القوانين اﻷخري المتعلقة بالبناء، وأيضًا قانون التعدي علي المباني الزراعية.

ولفت إلى أن الحكومة لا يوجد لديها خطة واضحة ومحددة اتجاه ملف البناء.