قالت وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، إن شهر يونيو الماضي شهد العديد من التطورات فيما يتعلق بمحاور عمل الوزارة.

 وأضافت الوزارة فى نشرتها الشهرية يونيو 2017، أنه بالنسبة للاستثمارات المحلية الخاصة ، فقد بلغ إجمالى الشركات التى تم تأسيسها والشركات التى شهدت توسعات خلال هذا الشهر نحو 1129 شركة بإجمالى رؤوس أموال مصدرة بلغت 4.2 مليار جنيه، منقسمة إلى 960 شركة تم تأسيسها فى هذا الشهر مقارنة بـ913 شركة فى نفس الشهر عن عام 2016، برؤوس أموال مصدرة للشركات الجديدة بقيمة 2.2 مليار جنيه، ورؤوس الأموال المدفوعة لها 327 مليون جنيه، وقامت 169 شركة بالتوسع بنحو 2 مليار جنيه، ليبلغ إجمالى رؤوس الأموال المصدر فى شهر يونيو 2017 نحو 4.2 مليار جنيه.

وأوضحت النشرة، أن قطاع الخدمات تصدر الشركات الجديدة التى تم تأسيسها بنحو 410 شركة، يليه الصناعة بنحو 290 شركة ثم التشييد والبناء بنحو 110 شركة والزراعة بنحو 84 شركة والاتصالات بنحو 49 شركة ثم السياحة بـ17 شركة، وتصدرت القاهرة اكثر المحافظات تأسيسا للشركات يليها الجيزة ثم الشرقية والاسكندرية.

وأشارت النشرة إلى أنه من المتوقع أن توفر الشركات الجديدة التى تم تأسيسها فى يونيو 2017 نحو 4.8 الف فرصة عمل.

وذكرت النشرة، أنه بالنسبة لأهم إجراءات تطوير مناخ الاستثمار، فشهد شهر يونيو انتهاء الوزارة من المسودة الأولى للائحة التنفيذية لقانون الاستثمار رقم  72 لسنة 2017 وارسالها للمهندس شريف اسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، حيث تضمن مشروع اللائحة 5 أبواب تشمل مواد توضح طبيعة الحوافز والضمانات وتنظم بيئة الاستثمار وعمل مركز خدمة المستثمرين ومكاتب الاعتماد والإجراءات الخاصة بالرقابة اللاحقة والحوكمة، وطبيعة المناطق الاستثمارية والحرة، كما حددت مسودة اللائحة النظام المميكن والموحد لتقديم كافة خدمات التأسيس وما بعد التأسيس للمستثمر من خلال شبكات الربط الإلكترونى وغيرها من الوسائل التكنولوجية اللازمة، وحددت المسودة  شكل الخريطة الاستثمارية والتى  تتضمن تحديد نوعية ونظام الاستثمار ومناطقه الجغرافية وقطاعاته وتوفير رابط إلكترونى لتداول هذه الخرائط والبيانات بين الجهات الإدارية صاحبة الولاية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

وأوضحت النشرة، أن شهر يونيو شهد موافقة مجلس الوزراء على تعديلات قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 لمواكبة تطورات العملية الاستثمارية عالميا وتحسين حوكمة الشركات، حيث نص التعديل على إضافة فصل جديد لتنظيم شركات الشخص الواحد، وأيضا جواز أن يتضمن النظام الأساسى للشركة تمثيل حد أدنى من نسبة رأس المال فى عضوية الشركة، وتنظيم التظلم بإنشاء لجان تظلمات من القرارات الصادرة من الجهات الإدارية المختصة، وتنظيم التصالح للوزير المختص أو من يفوضه مع المتهم إذا زالت أسباب المخالفة، كما قامت الوزارة بإطلاق مركز اتصالات الاستثمار للتواصل مع المستثمرين يوميا من خلال الخط الساخن رقم 16035.

وأشارت النشرة، إلى أنه بالنسبة لإنجازات التنمية والتعاون الدولى، فى شهر يونيو ضخ البنك الدولى 125 مليون دولار كأول دفعة من حزمة الـ500 مليون دولار لتنمية الصعيد، وذلك فى اطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى تنمية الصعيد، كما وقعت الوزيرة اتفاقا مع البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة لإنشاء أول صندوق استثمارى تنموى فى مصر، بهدف دعم المستثمر الصغير، ووقعت 3 اتفاقات مع المانيا بقيمة 203.5 مليون يورو فى التعاون الاقتصادى والتنموى والمالى.

وذكرت النشرة، أنه بالنسبة لمؤشرات الخدمات المالية غير المصرفية، فقد بلغت قيمة التداول بالبورصة المصرية خلال يونيو نحو 19.8 مليار جنيه، ورأس المال السوقى 693 مليار جنيه.

وأوضحت النشرة، أن نشاط التأجير التمويلى حقق نموا بلغ 10 %، حيث بلغت قيمة عقوده نحو 10.6 مليارات جنيه، وقامت شركات التمويل العقارى بضخ نحو 862 مليون جنيه بزيادة 95 % خلال الفترة من يناير حتى مايو 2017 مقارنة بنحو 422 مليون جنيه خلال نفس الفترة من عام 2016م، وحقق نشاط التمويل متناهى الصغر نموا خلال الربع الأول من 2017 وتمثل ذلك فى ارتفاع بواقع 10.7 % فى قيمة أرصدة التمويل للجمعيات والمؤسسات الأهلية والشركات والتى بلغت بنهاية الربع الأول 4.9 مليار جنيه، مقارنة بـ4.48 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2016.

وأشارت النشرة إلى أن نشاط التخصيم حقق نحو 2.8 مليار جنيه حتى نهاية مايو 2017 بمعدل نمو بلغ نحو 44%.

وأكدت النشرة أن أهم إجراءات وتطورات الخدمات المالية غير المصرفية تمثلت فى صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 274 لسنة 2017 بشأن الأحكام المنظمة لإدارة البورصة المصرية والخاصة بمدة تولى رئاسة البورصة لتكون 4 سنوات ولا يجوز التجديد لرئيس البورصة أكثر من مرة، وانتهاء البوررصة من الإصدار الثانى لدليل إجراءات وقواعد التداول.