ودعت المحكمة الإدارية العليا رئيسها المستشار الدكتور محمد مسعود رئيس مجلس الدولة، الذي يخرج على المعاش اعتبارًا من 18 يوليو الجاري؛ اعتزازًا بالمكانة القضائية الرفيعة التي يتحلى رئيس مجلس الدولة.

وقال المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة، وعضو الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا إن الجلسة الأخيرة رغم أنها كانت مثل غيرها زاخرة بالعديد من الأحكام القضائية لجهد الزملاء أعضاء الدائرة الأولى إلا أنها شهدت مشاعر وداع لشيخ جليل وفقيه كبير وعالم قدير، أثرى العمل القضائي لمدة نصف قرن من الزمان، واصفًا إياها بأنها كانت مليئة بالروح القضائية الأصيلة كما أكدته عدسة التاريخ التي لا تخطئ أو تتجمل، وكعادته أظهر رئيس مجلس الدولة حرصه على ضرورة أن يتسلح القاضي الإداري بالمزيد من الثقافة القانونية والعمق والفكر القانونى الرصين لصالح العدالة الإدارية.

وأضاف خفاجي: "في هذا العام تميزت الدائرة الأولى موضوع بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار الدكتور محمد مسعود رئيس مجلس الدولة بتنوع قضائي وفقهي على مستوى عال لكل ما سطّرته أحكام هذه المحكمة باعتبارها درة محاكم مجلس الدولة، ورصعت فيه المحكمة تاريخًا مجيدًا في محراب العدالة بانجازها 189 طعنًا في عام واحد يزيد عما أنجزته في عامين سابقين معا بثلاثة أضعاف.

وأوضح أنه مما ساعد على إبراز ذلك ما تميزت به شخصية رئيس مجلس الدولة من حب العلم وتقدير استنباط كل ما هو جديد في عالم القانون الإدارى والتنوع في الحوار الفقهى بين المدارس العلمية المختلفة واستخراج ما جادت به قرائح العقول القانونية للمسألة القانونية الواحدة في سبيل علوها وقدسيتها "

ولفت خفاجي إلى أن الدائرة الأولى فحص بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار أحمد الشاذلى نائب رئيس مجلس الدولة انتهجت نهجًا جديدًا في التسبيب العلمى لأحكام الفحص في أمهات القضايا المتعلقة بحقوق وحريات المواطنين بلغت 934 طعنًا في عام واحد يزيد عما أنجزته في عامين سابقين معا بستة أضعاف لتكون زادًا للباحثين ينهلون منه عذبًا فراتًا سائغًا فهمه للعقول فتلقته بالقبول.

وأشار إلى أن تسبيب أحكام الفحص رخصة للقاضى الإدارى يقدرها وفقًا لما يراه من عناصر تقوم على إبراز الحقيقة القانونية المبتغاه وتأصيل عناصرها فلا جناح عليه في تقدير استعماله لتلك الرخصة، مما يؤكد قيمة قانونية رفيعة مثل المستشار أحمد الشاذلى الذي تمرّس في ساحة القضاء وعمل مع عظماء قضاة الفكر بمجلس الدولة لمدة تربو على 40 عامًا بالمجلس أصبح فيها مرجعًا قانونيًا للأجيال وطاقة بشرية تمشى على قدمين في فكر وفقه القضاء الإداري.