قال المهندس علاء والي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب إن إقرار الرئيس عبد الفتاح السيسى لقانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة وصدوره للتنفيذ يُعد خطوة إيجابية مهمة لصالح قطاع المقاولات وملايين العاملين به.

وأضاف أن ذلك يؤكد مدى حرص ومساندة الرئيس على هذا القطاع العريق وتوفير الحماية الاجتماعية للعاملين به وتحفيزهم على دفع عجلة التنمية العمرانية والمساهمة فى إنجاز المشروعات الوطنية الكبرى، والعملاقة التي تشرف عليها الدولة وتنفذها على أرض الواقع العملي بسواعد أبنائها العاملين بمختلف شركات المقاولات .

وأكد المهندس علاء والى أن صرف التعويضات لشركات المقاولات سيتم خلال أيام من خلال اللجنة المشكلة والمختصة بصرف التعويضات والتى تُجهز الآن النسب المقررة الخاصة بالصرف لشركات المقاولات لتعويضها عما لحق بها من خسائر أدت إلى تأخر تنفيذ وتسليم بعض مشروعاتها المتعاقدة عليها مع الدولة، وكذلك تعويضها عن الفروق الناتجة عن ارتفاع أسعار الخامات بعد زيادة الصرف، بما يساعدهم على استكمال تنفيذ مشروعات الإسكان والانتهاء منها وفق المعدلات المستهدفة وسرعة تسليم المشروعات الجاري تنفيذها فى مواعيدها المحددة .