أصدرت وزارة المعادن السودانية، وبنك السودان المركزي، اليوم الأربعاء، توجيهات تسمح للقطاع الخاص بممارسة نشاط شراء، وتصدير الذهب للخارج.

وكانت الحكومة السودانية تلزم مستخرجي الذهب، ببيعه إلى البنك المركزي، مما ساعد في انتشار عمليات التهريب للخارج عبر الحدود السودانية الواسعة.

وأوضح خبير الاقتصاد السوداني، محمد الناير، أن السياسة الجديدة؛ ستتيح للقطاع الخاص، والتجار التقليديين، إجراء عمليات الشراء، والتصدير، بشكل رسمي، ما يساهم بشكل كبير في خفض نسبة عمليات التهريب إلى خارج البلاد، وتقليل معدل تخزينه لأقصى حد ممكن.

وأشار الناير إلى أن بنك السودان المركزي، كان الجهة الوحيدة المسؤولة عن شراء الذهب، من مستخرجيه التقليديين، بأسعار محددة من قبل البنك.

أما بخصوص شركات التعدين، أوضح الناير، أنه الحال سيبقى على ما كان عليه؛ لأن هذه الشركات تمتلك امتيازات من وزارة المعادن، تتيح لها بيع 30% مما تستخرجه، إلى مصفاة الخرطوم للذهب، وهي الجهة المنوط بها شراء المعدن الثمين من الشركات، كما يحق لهذه الشركات التصرف في تصدير 70%  إلى خارج السودان، وكذلك سيبقى للشركات الحق في بيع 15% من المخلفات المعدنية لمصفاة الخرطوم، و85% لتصديرها بطريقتها الخاصة.

 يأتي ذلك بعد أن كشف وزير المعادن السوداني، أحمد الكاروري، عن أن اللجنة المشتركة بين بنك السودان المركزي، ووزارة المعادن، قررت السماح للعاملين في استخراج الذهب من القطاع الخاص، بأن يشتروا ويصدروا الذهب لخارج البلاد.

وقال الكاروري: «إنتاج الذهب للعام 2016، وصل إلى 93.4 طنا لم يدخل أغلبه عبر القنوات الرسمية للتصدير، والآن أجرينا تعديلات ومراجعات في السياسات، وستساعد هذه السياسات والإجراءات الجديدة في تقليل نسبة تهريب الذهب للخارج».