كشفت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية النقاب عن أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تدرس سياسة جديدة لتوسيع سلطات وزارة الأمن الداخلي بشكل كبير لتسريع ترحيل بعض المهاجرين غير الشرعيين في البلاد.

وأشارت الصحيفة - في تقرير بثته على موقعها الإلكتروني - إلى أنه منذ 2004 حتى اللحظة، فإن الوزارة الأمريكية مسموح لها فقط بتجاوز محاكم الهجرة في حالة المهاجرين الذين يعيشون في البلاد بشكل غير شرعي لمدة أقل من أسبوعين وتم اعتقالهم ضمن منطقة 100 ميل فقط من الحدود الأمريكية.

وطبقا للمذكرة المقترحة المكونة من 13 صفحة، واطلعت عليها الصحيفة، سيتم منح الوزارة سلطات لتسعى إلى تسريع ترحيل المهاجرين غير الشرعيين المعتقلين في أي مكان بالولايات المتحدة ولا يمكنهم إثبات أنهم عاشوا في الولايات المتحدة بشكل مستمر لأكثر من 90 يوما.

وأضافت الصحيفة أنه في حالة التصديق على الإرشادات الجديدة فإنها ستكون توسيعا كبيرا لسلطات وزارة الأمن الداخلية في عهد ترامب الذي جعل من أمن حدود الولايات المتحدة أولوية قصوى له.

وقالت الصحيفة إن اثنين من المسئولين في الإدارة الأمريكية أكدوا أن السياسة الجديدة المقترحة، التي لن تحتاج إلى تصديق الكونجرس، لاتزال تحت المراجعة والتدقيق.
وذكرت الصحيفة أن المذكرة تم توزيعها في البيت الأبيض في مايو الماضي..لافتة إلى أن وزارة الأمن الداخلي تراجع التعليقات القادمة من مكتب الإدارة والميزانية المتعلقة بالوثيقة، حسب مسئول أمريكي مطلع على العملية تحدث بشرط عدم ذكر اسمه.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الأمن الداخلي جوان تالبوت إنها لم تر المذكرة بعد..واصفة إياها بالمسودة..مشددة على أن الوزير جون كيلي لم يتخذ بعد قرارا بشأنها.
وأوضحت تالبوت أن "التغييرات المحتملة ستسمح للوزارة باستخدام مصادرها بشكل أكثر فعالية لترحيل الأشخاص المتواجدين بشكل غير شرعي في البلاد لمدد وجيزة نسبيا مع مراعاة متطلبات الإجراءات الواجبة".