أكد المهندس هشام بيومى رئيس مركز ومدينة أشمون، أنه تم اتخاذ عدة إجراءات للحد من حالات التعدي على الأراضي الزراعية، حيث تم التنسيق مع مدير ووكيل الإدارة الزراعية بأشمون بأنه فى حالة قيام المواطن بالتعدى بالبناء على الأراضي الزراعية وعمل حفر وجور أو حصيرة خرسانية يتم عمل محضر تجريف طبقا للمادة 150 من القانون 116 لسنة 1983 وغرامة هذا المحضر وجوبية الدفع وتصل إلى 100 ألف جنية، بحد أدنى 30 ألف جنيه، والحبس لمدة سنة بحد أدنى 6 أشهر وذلك بدلا من محضر التبوير المعتاد عمله فى هذه الحالات.

وأضاف ”بيومى“ أن محضر التبوير غرامته بسيطة ويتم عمل مصالحة فيه، فكان لابد من تشديد العقوبة لتكون عامل ردع للمواطن حفاظا على رقعة الأرض الزراعية، هذا بجانب تنفيذ حالات الإزالة الفورية التي تتم يوميا بالرغم من التنبيه على المواطنين وتوعيتهم، لذا تم تغليظ العقوبة مع تشديد الرقابة.