قال رامى أبو النجا الوكيل المساعد لمحافظ البنك المركزى المصرى لشؤون الاحتياطى النقدى، إن الحكومة سددت 630 مليون دولار من التزاماتها فى اتفاق تطوير حقل الغاز الطبيعى "ظهر" لشركة إينى الإيطالية، فى يناير الماضى.
وأضاف أنّ البنك سدّد أيضا قسط يناير لنادى باريس والالتزامات الدولية الخاصة بالمديونية الخارجية للدولة.
وتابع: "البنك دبّر خلال شهر يناير أيضا، النقد الأجنبى لتوفير احتياجات الهيئة العامة للبترول وهيئة السلع التموينية، بقيمة وصلت إلى 819 مليون دولار"، مضيفًا: "كما تم توفير احتياجات الجهات الحكومية والوزارات المختلفة من النقد الأجنبى بمبلغ 430 مليون دولار".
وأوضح أن الاحتياطى الأجنبى لمصر الذى بلغ 26.36 مليار دولار فى نهاية الشهر الماضى يكفى لتغطية واردات البلاد لنحو 7 أشهر.