أكد الدكتور سامح فوزي الأكاديمي والكاتب الصحفي أن السودان يمر بمرحلة دقيقة، يحتاج خلالها لجهود دعم الاستقرار، وتجاوز الانقسامات السياسية، والإدارة الرشيدة للتنوع، وبناء التوافق بين مختلف القوي والتيارات السياسية، وتوحيد القوي المسلحة، مشيرا إلى تراجع الأوضاع الاقتصادية، وضعف مؤسسات الدولة، وتصاعد المخاوف من عودة بعض عناصر نظام جبهة الإنقاذ إلى المشهد مرة أخري بعد أن ثار الشعب عليهم.
جاء ذلك في برنامجه الأسبوعي "آخر الأسبوع" على قناة مي سات في ضيافة الإعلامية رينيه إبراهيم.
وذكر د. سامح فوزي، معلقا علي زيارة وفد المجتمع المدني المصري منذ أيام إلى الخرطوم، وكان ضمن أعضاء الوفد، أن الشعب السوداني يتطلع دائما إلى زيارة رموز المجتمع المصري، الثقافية والسياسية والمجتمعية، ويشعر بسعادة بالغة من هذه الزيارات التي يتمنى تواصلها.
وأضاف أن مصر تحتضن نحو ستة ملايين سوداني، يعيشون بيننا، لا فرق بين مصري وسوداني على أرض مصر، وهم يمتلكون عقارات، ويتمتعون بامتيازات في التعليم، ويقبلون على الخدمات الصحية والعلاج، وهناك أسر عديدة مختلطة من مصريين وسودانيين.
وتابع قائلا: أن وفد المجتمع المدني المصري برئاسة الوزير محمد العرابي وعضوية نحو أثنى عشرة شخصية من رموز المجتمع، استقبل بحفاوة بالغة في السودان، والتقى بكافة القوى والتيارات السياسية تعبيرا عن الانفتاح على كل مكونات المجتمع السوداني، وتوج مقابلاته بلقاء مع الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني.
وقال فوزي إن مصر لا تتدخل في شؤون أحد، ولا تفرض نموذجا بعينه على السودان أو غيره من الدول، ولا تساند طرفا على حساب آخر، بل كل ما يشغل مصر، حكومة وشعبا هو استقرار السودان، ووحدة أراضيه، وتحسن أوضاع شعبه، وما تقدمه مصر للأشقاء في السودان انطلاقا من دعم الشعب السوداني، مثل مشروعات الربط الكهربائي، وتطوير ميناء أسوان حلفا، وتطوير خط السكك الحديدية بين البلدين، وتقديم منح تعليمية، وخدمات صحية، وتدريب للكوادر الإدارية السودانية.
ودعا فوزي إلى اهتمام الإعلام المصري بقضايا السودان، واللجوء إلى المشروعات التنموية، والعلاقات الأكاديمية، والمبادرات الثقافية والفنية لدعم العلاقات بين الشعبين المصري والسوداني التي شهدت تخريبا منظما طيلة حكم جبهة الإنقاذ خلال الثلاثين عاما الماضية، وقد آن الأوان كي يلتفت الشعبان المصري والسوداني إلى الاستفادة من المقدرات الاقتصادية والبشرية المتاحة للدولتين في خدمة رفاهية الشعبين، ولاسيما في ظل ظروف إقليمية ودولية ضاغطة، تجعل من الغذاء والطاقة والمياه محور اهتمام وعمل مشترك.