جاءت الدعوة عن حوار سياسي شامل لكافة القوى الوطنية المصرية خلال لقائين للسيد الرئيس كان الأول أثناء  لقاء  سيادته مع الإعلاميين بتوشكى بمناسبة موسم حصاد القمح، حيث قال ان الحوار السياسي الوطني ضرورياً ونحن نتجه  إلى الجمهورية الجديدة، ثم كان اللقاء الآخر خلال حفل افطار الأسرة المصرية حيث أشار إلى أن الحاجة إلى الإصلاح السياسي هدفاً هاماً من أهداف الدولة مشيراً الى أنه كانت هناك أولويات حالت دون ذلك، مؤكداً  أنه قد حان الوقت لهذا الحوار  بعد ما تحقق  من إنجازات على طريق التنمية.

وفي هذا اللقاء الذى دُعى إليه نماذج من كافة التيارات السياسية المصرية مثل حمدين صباحى المرشح الرئاسي السابق، كمال ابو عيطة وزير العمل الأسبق وخالد داوود السياسي ومحمد سامى رئيس حزب الكرامة، هو ما يؤكد اتجاه الدولة ورغبتها في تنمية سياسية و اقتصادية واجتماعية شاملة في الطريق لبناء جمهورية جديدة  تقوم في الأساس على تحقيق الحياة الكريمة على كافة مظاهر الحياة سياسياً واقتصادياً ومجتمعياً  لكل المصريين.

أن نطاق الحوار يجب أن يكون واضح المعالم واقعياً، قابلًاً للتحقق على أرض الواقع، عاملاً على بناء جسور ثقة بين كافة التيارات الفكرية والسياسية وذلك لتقريب مساحات الاختلاف في الرؤى والمفاهيم، فالحوار من الأهمية بمكان في هذه المرحلة ، يحتاج الحوار الى قدرة إدراك واستيعاب، فغالبية المشكلات التي نعيشها ويعيشها العالم لم تأت بسبب الاختلاف أو التنوع انما هذه المشكلات تراكمت بسبب عدم التوصل لاتفاق كافة الأطراف على اهداف مشتركة، والحوار بين الاطراف يُعتبر باباً من أبواب تحقيق أهداف مشتركة تؤدي الى الحياة الكريمة المنشودة.

إن الدعوة للحوار السياسي لا تُحتم على  صاحب الرأي او المعتقد المخالف الى ترك موقعه الفكري أو  السياسي، إنما  الحوار لاكتشاف المساحات المشتركة بين  الأطراف وبعضها البعض وبلورتها في صورة استراتيجية واجبة وقابلة للتنفيذ والانطلاق منها إلى النظر في نقاط ومحاور الحوار  وتحليلها.

كما أن الحوار بين الأطراف السياسية والفكرية يفتح أفاق التعاون المثمر الخلاق ويبلور أُطر  ذلك الحوار في اطار ما يجب تحقيقه وما يتناسب مع المرحلة الحالية سياسياً واجتماعياً واقتصادياً وثقافياً وان يكون الجميع في بوتقة واحدة للدفاع عن الثوابت والأهداف المشتركة ومواجهة التحديات.

كما أن الحوار يساعدنا على اكتشاف ذواتنا وقدراتنا  ويدعم أواصر  التواصل والتعارف بين أبناء المجتمع و فئاته المختلفة، ويدفع الجميع  الى التحلي بروح الود وإقصاء كل من تلوثت يده بدماء أبناء مصر أو مارس  أي نوع من أنواع الإرهاب أو التخريب.

لابد ان نركز على عدة محاور منها:

1- الجانب الثقافي حيث أننا نحتاج إلى دور تنويري يتم فيه إعمال العقل و خلق مناخ ثقافي يوضح ضلالات اصحاب الأفكار المنحرفة عبر العصور ودورهم في انهيار الدول وضياع مقدرات الشعوب.

2- مناهج تعليمية تنويرية تعمل على رفع الوعي بخطورة كل فكر منحرف يسعى لتدمير ثقافتنا المتوارثة عبر الأجيال.

3- تطوير وتعميق الصناعة المصرية  كما جاء بكلام القيادة السياسية (نحن حققنا انجازات كبيرة في ملفات الإصلاح الاقتصادي ودعم الصناعات الوطنية والتحويلية والصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر لان هذه المشروعات هي التي تقوم عليها تنمية المجتمعات).

4- تفعيل الحوار إعلامياً ومنح مساحات متساوية لكافة التيارات السياسية والفكرية الفاعلة في المجتمع حيث أنه ليس من المعقول ان نكون مقبلين على جمهورية جديدة بأحزاب ورقية، ولنستغل ما يدركه القاصي الداني  أن الدولة تسعى جاهدة لتغيير الصورة الذهنية للشعب المصري تجاه الاحزاب، وان الاحزاب لابد ان تكون مدارس سياسية تستوعب شبابنا حتى لا يكونوا فريسة للإعلام المضلل.

5- الارتكاز على ما جاء بلقاء القيادة بإفطار العائلة المصرية من منطلق بناء الدولة المصرية الذى يتم على أمرين غاية في الأهمية هما:

- مجتمع إنتاجي يعتمد على الصناعة الوطنية والتكنولوجيا بتصنيع منتجات تنطلق منها ثورة صناعية كبرى تنقلنا إلى آفاق أعلى.

- التحدي الرئيسي هو التنمية الدائمة والمستدامة، تنمية في التعليم والصحة، تنمية في الخطاب الديني المعتمد على وسطية الإسلام لمواجهة الفكر المتطرف.

6- تثمين ما جاء بكلمة السيد الرئيس لعمال مصر احتفالًا بعيد العمال حيث قال: {اعملوا وأحسنوا العمل وستجدونني دائما إلى جانبكم، منحازًا لقضاياكم، وداعمًا لحقوقكم} ومنح العمال وخصوصاً عمال الأحزاب السياسية دوراً في الحوار السياسي، حيث أن العمال هم الطبقة الأهم والأخطر في المجتمع وأنهم غالبية الشعب المصري وبناة  الماضي الحاضر وداعمي الدولة في كافة التحديات، والعنصر الفاعل والأساسي في بناء الجمهورية الجديدة والركيزة الاساسية للبناء والتنمية.

مشاركة العمال في الحوار الوطني كأبرز مكونات الجمهورية الجديدة متماشياً مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان، واصلاح دور النقابات العمالية من خلال تعديل التشريعات الخاصة بالطبقة العاملة من خلال 5 محاور رئيسية:

1- التثقيف العمالي لرفع كفاءة أعضاء التنظيم النقابي.

2- تفعيل المفاوضة الجماعية للحد من المشاكل و لزيادة الانتاجية

3- رقمنة التنظيم النقابي والعمل مع العمال من خلال نظام الشباك الواحد لاختصار وقت إنهاء أي مشكلات عمالية.

4- الدعم المالي لمنظمات العمال لعدم استغلال القوى العاملة خارج الإطار.

5- السماح للتنظيم العمالي الحزبي في المشاركة في رسم كافة السياسات (اجتماعيًا وسياسيًا واقتصادياً).

وهنا لا بد أن نتفق جميعاً حول المبادئ الأساسية التالية للحوار وهي:

مفاهيم الحوار

أطراف الحوار

آليات الحوار

أهداف الحوار

استراتيجيات الحوار

شروط واساسيات الحوار

تثمين توقيت الحوار

نتائج الحوار وآليات متابعتها

لا بد من الاعتراف بأن مفهوم الحوار ينطوي على قدر من المراهنة على تأسيس لواقع جديد لحياتنا السياسية والفكرية والثقافية والاجتماعية، والإنسان في المجتمعات التي لا تحسن الحوار مع المخالف في الرأي فلن يستطيع أن يطور علاقاته مع المتفقين معه، وذلك لأنه يفتقد القدرة المؤهلة لترتيب علاقاته مع كل الدوائر المحيطة به.

-إن الحوار بحاجة إلى ثقافة وفكر يحترم الفروق والتنوع.

- إن الحوار  فكر التبادل والتأليف بين الرؤى، انطلاقاً من وسطية يجب التعامل من خلالها.

- الحوار يلغي ويقرب المسافات ويهدم السدود.

- الحوار يدفع الى التواصل الجاد الفعال بين ابناء الأمة.

- الحوار يجب أن يكون متواكباً مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي اطلقتها الدولة.

- الحوار يجب أن يستثمر رغبة الدولة المصرية التي تفتح ذراعيها لكافة التيارات والأحزاب السياسية لوضع خارطة طريق للإصلاح السياسي اللازم لبناء الجمهورية الجديدة.

- يجب أن يسفر الحوار عن عدداً من التوصيات التي تمس حياة العامل والمرأة المصرية والشباب وقضايا التمكين المجتمعي لهذه الفئات.

- يجب أن يشارك في الحوار شباب مصر وكافة القوى الوطنية ومنظمات المجتمع المدني.

- يجب أن يكون الحوار دائماً مستمراً في  كل الأوقات.

- يجب أن يكون الحوار بمثابة خارطة طريق للإصلاح السياسي بمشاركة الجميع دون استثناء.

- يجب أن يكون من مخرجات الحوار وضع رؤية سياسية شاملة لما تحتاجه مصر الآن بعد المعارك الشرسة مع الارهاب والفساد والازمات الدولية.

- يجب ان يستثمر ذلك الحوار المبادرات الرئاسية التي تمس كافة القضايا الشائكة والمهمة التي تعطينا الأمل لإصلاح حقيقي على كافة المستويات  السياسية، والاجتماعية، والاقتصادية.