أكد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن مصر حققت طفرة غير مسبوقة في مجال الصادرات الزراعية خلال الفترة الأخيرة، متعهدا ببذل المزيد من أجل العمل على زيادة هذه الصادرات.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم الأحد أثناء مناقشة طلب مناقشة عامة مقدم من النائب عبدالسلام الجبلي رئيس لجنة الزراعة والرى بالمجلس، لاستيضاح سياسة الحكومة حول إشكاليات تقنين ملكية الأراضي الزراعية بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وتسهيل تسجيلها من خلال الهيئة، وسرعة إنهاء جميع الموافقات اللازمة من جميع الجهات الشباك الواحد.

وقال وزير الزراعة إن كافة قطاعات الوزارة وكذلك قطاعات العمل الزراعي من مصدرين مزارعين ومنتجين كانوا في تسابق مع الزمن في ظل وجود أزمة عالمية خلقها فيروس كورونا المستجد وغلق للأسواق العالمية.

وأضاف أن العمل لم ينقطع واستمر ليلا ونهارا من أجل تحقيق هذه الطفرة في تصدير المنتجات الزراعية وجاري العمل على المزيد، مؤكدا أن مصر الأولى في العديد من الصادرات ومنها الموالح، خاصة البرتقال، والمركز الثاني في صادرات البطاطس، والثالث في صادرات البصل المُجفف.

ونوه إلى أن الوزارة نجحت في رفع الحظر على جميع المنتجات المصرية في الأسواق العالمية منذ عام 2020، حيث تحظى المنتجات المصرية بثقة كبيرة في الأسواق العالمية، مشيرا إلى أنه تم فتح العديد من الأسواق الخارجية.

وأشار إلى أن الوزارة عملت على عدة محاور للنهوض بالصادرات الزراعية المصرية في الخارج وعلى مستوى العام حيث قامت بتشديد الرقابة على الصادرات الزراعية فى السوق المحلي وتطبيق أقصى المعايير الدولية لصحة وسلامة الغذاء، بالإضافة إلى العمل على فتح أسواق وأصناف جديدة ومختلفة في العالم، لزيادة حجم الصادرات المصرية.

وقال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير إن الدولة المصرية وضعت استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة ضمن إطار رؤية مصر 2030، موضحا أنها تستهدف الحفاظ على الموارد الاقتصادية الزراعية المتاحة وصيانتها وتحسينها وتنميتها وتحقيق قدر كبير من الأمن الغذائي وإقامة مجتمعات زراعية جديدة متكاملة تشمل كل الأنشطة المرتبطة وتحقيق التنمية المتوازنة و الاحتوائية والمستدامة.

ونوه إلى أن الاستراتيجية تستهدف أيضا تدعيم القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية في الأسواق المحلية والدولية وزيادة الصادرات الزراعية الطازجة والمصنعة وتوفير فرص عمل منتجة في قطاع الزراعة والأنشطة المرتبطة وخاصة للشباب والمرأة وتحسين دخول ومستوى معيشة السكان الزراعيين والريفيين وإدماجهم في كل برامج التمويل الميسرة وتخفيض معدلات الفقر في الريف والعمل على التكيف مع التغيرات المناخية والحد من آثارها.

وأشار إلى أنه لتحقيق هذه الأهداف فقد تم وضع مجموعة من السياسات تقوم الحكومة بمتابعة تنفيذها وتتمثل في العمل على دعم مشروعات التوسع الأفقي ودعم إجراءات التوسع الرأسي من خلال استنباط الأصناف المحصولية عالية الإنتاجية وقصيرة العمر وقليلة الاحتياجات المائية وتنمية القدرات التصديرية للقطاع الزراعي وتنمية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية وتطوير وتحسين الخدمات الزراعية ودعم الاستثمارات في قطاع الزراعة والأنشطة المرتبطة.

وأضاف أن الأهداف تتحقق من خلال دعم المبادرات التمويلية الميسرة للمزارعين ورفع كفاءة الأصول وهيكلة المؤسسات والإصلاح التشريعي ودعم إجراءات التحول الرقمي وميكنة الخدمات الزراعية ودعم آفاق التعاون الزراعي الإقليمي والدولي.

وتابع أن ذلك أدى إلى تحقيق قدر كبير من الأمن الغذائي النسبي وتحقيق الاكتفاء الذاتي من كثير من المحاصيل والسلع خاصة الخضر والفاكهة، فضلاً عن وجود فائض للتصدير، مما أدى إلى حدوث طفرة غير مسبوقة في مجال الصادرات الزراعية؛ حيث بلغت ولأول مرة حوالى 5.6 مليون طن بقيمة تصل إلى 3 مليارات دولار بما يعادل أكثر من 50 مليار جنيه، علاوة على الصادرات الزراعية المصنعة وذلك لأكثر من 150 سوقا خارجية ولعدد 350 سلعة زراعية.

كما تم تحقيق الاكتفاء الذاتي من الدواجن وبيض المائدة والألبان وقريباً سوف يتحقق الاكتفاء الذاتي من السكر والأسماك.

وحول استيضاح سياسة الحكومة حول إشكاليات تقنين ملكية ‏الأراضي الزراعية، قال وزير الزراعة إنه يأمل أن يتم تحديد جلسة عامة نقوم خلالها بعرض رؤية واستراتيجية الزراعة في إطار (رؤية مصر 2030) وآليات وسياسات تحقيق هذه الاستراتيجية في إطار الهدف الأسمى وهو تحقيق الأمن الغذائي لشعب مصر العظيم.

وأشار إلى أنه منذ أن تشرف بهذا التكليف وتم إعطاء ملف رفع كفاءة الأصول وتقنين التعامل في أراضي الدولة وتحصيل المستحقات الناشئة عنها أولوية قصوى؛ حيث تم التكليف بحصر الأصول التابعة للوزارة وكل الهيئات وعمل سجل وبيانات منفصلة لكل أصل متضمناَ كل البيانات الخاصة به ومراجعة التعاملات على هذه الأصول ومدى قانونيتها واقتصادياتها حفاظاً على المال العام وتقنيناَ لأوضاع المتعاملين عليها والاهتمام بمنظومة التحول الرقمي وأهمية تسجيل البيانات على المنظومة مع الاهتمام بالتعامل من خلال منظومة المستندات المؤمنة مع الارتقاء بمستوى التعامل مع المنتفعين.

وقال وزير الزراعة: "لكن لا يخفى على حضراتكم أن هناك اشتراطات وإجراءات لابد أن تتم بها دورة تقنين الأراضي طبقاً لما حددتها القوانين التي يتم التقنين في إطارها من اشتراط الرجوع إلى جهات معينة حتى لا تكون الأراضي المطلوب التعامل عليها داخل مناطق استراتيجية أو مناطق آثار، وأيضا لابد من التأكد من توافر المقننات المائية لها حتى لا يتم التصرف في أراضي ليس لها مقنن مائي أو أن الأراضي المطلوب التعامل عليها تدخل في مناطق المحميات الطبيعية وهو ما يستلزم الرجوع بشأنها إلى وزارة البيئة".

وشدد على أنه تم تكليف مسئولي الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية باستمرار التنسيق مع الجهات المطلوب الحصول على رأيها في أسرع وقت، كما أنه فيما أثير بشأن وجود تداخل في الولايات على الأراضي فإن ذلك غير موجود في الواقع إذ أنه حال صدور قرارات بنقل ولاية منطقة معينة إلى جهة ولاية أخرى يتم التنسيق من خلال المركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة في شأن نقل كل المستندات والتعاملات الخاصة بالأراضي المنقول ولاياتها إلى جهة الولاية الجديدة التي تتولى التعامل مع واضعي اليد طبقاً لآخر موقف مع جهة الولاية السابقة.

ولفت إلى أن "الهيئة قامت في العامين الآخرين بتطوير منظومة الشباك الواحد وتوثيق البيانات وتسجيلها والرقابة عليها وأتابع بنفسي وبشكل شخصي هذا الأمر. وسوف نستمر في تحسين مستوى الأداء خلال الفترة المقبلة ، أما فيما يتعلق بموضوع الأراضي التي كانت تابعة لولاية الهيئة وخرجت من الولاية في ضوء القانون 341 فقد قمت فور تكليفي بالمسئولية ببحث هذا الأمر وقمنا بالعرض على مجلس الوزراء الموقر وتم التنسيق مع كل الجهات من المركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة حيث تم حصرها وعرض الموقف بشأنها وسوف يتم التعامل عليها في ضوء ما سوف يصدر من قرارات بشأنها".