واجهت الحكومة خلال السنوات الماضية العديد من الاتهامات، أبرزها أن الحكومة تزاحم القطاع الخاص في الفرص الاستثمارية.

 وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أن حجم سيطرة القطاع الخاص على المشروعات في الدولة قبل عام 2010 كان بنسبة 100%، ولكن بعد عام 2010 تراجعت هذه النسبة نتيجة الأوضاع السياسية آنذاك، ومع أزمة كورونا قام معظم القطاع الخاص بالتوقف نتيجة الإجراءات الاحترازية التي فرضها العالم، مما جعل القطاع الخاص لديه تخوف، لذا تدخل الحكومة بشكل قوي في كافة القطاعات.

وأشار خلال كلمته في المؤتمر الصحفي العالمي، أن حجم السكان وصل اليوم 103 مليون نسمة، تحتاج إلى توفير فرص عمل بشكل سنوي ما لا يقل عن مليون فرصة عمل جديدة، وبالحديث عن القوى العاملة في عام 2000 كانت نحو 19 مليون عامل، أما في عام 2021 وصلت إلى 30 مليون عامل، موضحا أن هناك توقعات مع خطة خفض الزيادة السكانية أن تصبح أقل عدد السكان 120 مليون نسمة في 2030، تلك النسبة تعادل 15 دولة أوروبية، و 14 دولة عربية.

وأكد أن عدم دخول الدولة في كافة القطاعات، كان لم يتوافر فرص عمل للشباب، لذا كان دخولها هاما، واليوم سيتم الإعلان عن وثيقة السياسات ملكية الدولة، التي من شأنها أن تكشف عدد المشروعات التي تملكها الدولة، وأيضا المشروعات التي سوف تنسحب منها وتتركها للقطاع الخاص، بالإضافة إلى المشروعات التي ستكون الدولة فيها المالكة والقطاع الخاص هو الذي يدير.