أكد وزير الإسكان البريطاني مايكل جوف، أن وزارته صاغت مسودات مشروع قانون المملكة المتحدة بشأن الإفصاح عن المعلومات في الصفقات العقارية للكيانات.

ووفقا لصحيفة "تليجراف" البريطانية، فقد صاغت وزارة الإسكان في المملكة المتحدة مشروع قانون من شأنه إلزام الشركات والصناديق الاستئمانية والمنظمات ذات الطبيعة الأخرى المشاركة في المعاملات العقارية بالكشف عن أصحابها الحقيقيين المستفيدين.

وأكد جوف أن هدف مشروع القانون الجديد هو تنقية سوق العقارات البريطانية من "القلة الروسية الذين يستخدمون الثغرات المتبقية لشراء وبيع منازل واسعة تحت عباءة عدم الكشف عن هويتهم".

وقال: "نريد القضاء على ابتزاز الأموال غير المشروعة التي تدفقت في سوق العقارات البريطاني مرة واحدة وإلى الأبد"، مشددا: "لن يكون سوق العقارات لدينا مفتوحًا أمام الأفراد والأنظمة الفاسدة التي تقوم بغسل أموالهم وإخفاء هويتهم".

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن مشروع القانون هذا إذا تم تمريره، فسيتعين على أي كيان إرسال المعلومات حول المستفيد الحقيقي إلى السجل العقاري قبل اكتمال الشراء.