كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، عن خطة الدولة في خفض الدين العام خلال الـ 4 سنوات المقبلة، مشيرا إلى أن 91% من الديون متوسطة وطويلة الأجل، أي أنها ليست ضاغطة على الدولة المصرية، و8.8% هي ديون قصيرة الأجل، عبارة عن قروض ميسرة مع مؤسسات الدولية تنموية.

وأشار إلى أن اجمالي الدين العام ارتفع من 81% إلى 85% مقارنة قبل وبعد أزمة فيروس كورونا، مؤكدا أن الدولة مازالت في الشريحة المرتفعة ولكن هدفنا خلال الـ 4 سنوات المقبلة أن يتم خفض الدين من 85% إلى 75%، وأيضا خفض تكلفة الإقراض إلى 6% من الناتج المحلي.

تحدث رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، خلال المؤتمر الصحفي العالمي، عن كيفية خروج الدولة من الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي يعاني منها العالم، خاصة بعد أزمة كورونا، والتي تلتها أزمة روسيا وأوكرانيا التي أثرت على العالم وأيضا مصر بشكل مباشر، في مجال السياحة، وأيضا في مجال استيراد القمح.

ووصف مدبولي هذه الأزمة بأنها الأسوأ التي مرت على العالم منذ الحرب العالمية الثانية أي منذ ما يقرب من 80 عاما، فقد وصلت حجم الخسائر خلال العام الماضي نحو 12 تريليون دولار من الناتج المحلي، أي ما يعادل الناتج المحلي لنحو 4 دول أوروبية كبرى وهم فرنسا وأيضا ألمانيا وانجلترا، وإيطاليا، و6 دول آسيوية.