أكدت ميرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن إدارة الحكومة للأزمة الاقتصادية العالمية في الوقت الحالي ناجحة، حيث تتجه الحكومة في محاور مختلفة لتتمكن من الحد من آثار تلك الأزمة خاصة على محدودي الدخل من خلال التوسع في برامج الحماية الاجتماعية، حيث سيتم إضافة عدد كبير من الأسر إلى مشروع تكافل وكرامة وهو ما تضمنت عليه الموازنة العامة للدولة.

وأوضحت في تصريحات لبوابة "دار الهلال"، أن هناك توجيهات من الرئيس السيسي تتضمن تعيين معلمين جدد وكذلك أطباء في الفترة المقبلة لتطوير منظومتي الصحة والتعليم، مشيرة إلى أن ذلك سيسهم في زيادة معدل النمو بشكل أعلى، وبعون الله ستتمكن الدولة ومن التغلب على تلك الأزمة التي هي أزمة عالمية يمر بها العالم أجمع وليست داخلية.

وقالت إن مصر قادرة على تخطي هذه الأزمة كما تخطت الكثير من الأزمات السابقة، فكل ما تم تخطيطه في السنوات السابقة من خطط ومشروعات ستسهم في ذلك، موضحة أن الدولة تمكنت من تخطي أزمة انقطاع الكهرباء من خلال العديد من المشروعات وكذلك مشروعات النقل والطرق والمحاور الجديدة والقطار السريع وغير ذلك، فإذا تأخرت الدولة في عمل تلك المشروعات كانت التكلفة ستكون مضاعفة.

وأوضحت أن هناك إعدادا جيدا في البنية التحتية قامت به الدولة المصرية خلال السبع سنوات الماضية وسيؤهلها ذلك أن تعبر وتتخطى التداعيات السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية، موضحة أن مجلس النواب أصدر قانونا يخص مشاركة الدولة مع القطاع الخاص في الاستثمارات وهي خطوة مهمة للغاية في الفترة المقبلة لأن إشراك القطاع الخاص في الاستثمارات المتعلقة بمشروعات التنمية مع استغلال أصول الدولة غير المستغلة هذا سيؤدي لزيادة العمالة حيث سيتم الاهتمام بالمشروعات الإنتاجية والصناعية والزراعية.

وأكد أن ذلك سيؤدي لزيادة قوة المنتج المحلي ويكون هو السائد بما يسهم في تقليل الاستيراد وتلبية الاحتياجات المحلية بصورة تحمي الدولة من الأزمات الاقتصادية التي تهدد كل دول العالم نتيجة تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، موضحة أن تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في مشروعات بالمشاركة مع الدولة المصرية واستثمار الأصول غير المستغلة في مشروعات تنموية على عدة سنوات سيسهم في زيادة التشغيل وتقليل البطالة وزيادة المنتج المحلي وتقليل الاستيراد.

وأشارت إلى أن مشروع الموازنة العامة الجديد سيبدأ مناقشته في لجنة الخطة والموازنة غدا وهو يهدف أساسا إلى الحماية الاجتماعية للطبقات الأكثر احتياجا لحمايتهم من موجات التضخم الناتجة عن الأحداث العالمية وارتفاع الأسعار نتيجة ارتفاع أسعار المواد الخام المستوردة من الخارج، موضحا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه الحكومة من قبل بوضع خطة للسيطرة على الدين العام للدولة وتوسيع القاعدة الضريبية بإدخال الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي.

وشددت على أن ذلك سيتم من خلال عدة حوافز في قانون الضريبة على الدخل وهو سيتم تعديله بعد موافقة الحكومة عليه وسيناقش في مجلس النواب، مشيرة إلى أن هناك الكثير من الحوافز التي وجه الرئيس السيسي بها لتنفيذها في الفترة المقبلة.