ذكرت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية في عددها الصادر اليوم /الإثنين/ أن آفاق النمو والتضخم وما يرتبطان بهما من توقعات اقتصادية داخل بلدان الاتحاد الأوروبي تزداد سوءًا مع اشتداد أزمة الطاقة في ضوء استمرار العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وأفادت الصحيفة -في سياق تقرير نشرته عبر موقعها الإلكتروني في هذا الشأن- بأن المفوضية الأوروبية من المقرر أن تُخفض توقعاتها للنمو بشكل أكبر وترفع من توقعاتها للتضخم حيث أن أزمة الطاقة الناجمة عن أزمة أوكرانيا تلقي بظلال عنيفة على اقتصاد الاتحاد الأوروبي.

وقالت الصحيفة إنه من المتوقع أن يتوسع الاتحاد الأوروبي ومنطقة اليورو بنسبة 2.7 في المائة هذا العام، وهو ما يخالف التوقعات السابقة البالغة 4 في المائة، وفقًا لمسودة توقعات ستنشرها المفوضية الأوروبية في وقت لاحق رجحت فيها أن يصل النمو إلى 2.3 في المائة في عام 2023.

ومن المتوقع أيضًا، وفقا للمسودة التي حصلت عليها "الفاينانشيال تايمز" بشكل حصري، أن يرتفع معدل التضخم إلى أكثر من 6 في المائة في كل من الاتحاد الأوروبي ومنطقة اليورو هذا العام، مع احتمال أن تشهد بعض دول وسط وشرق أوروبا ارتفاعات في الأسعار في عام 2022.

ومن المقرر أن ينخفض ​​معدل التضخم في منطقة اليورو إلى 2.7 في المائة في عام 2023. لكن الرقم لا يزال أعلى من هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2 في المائة، مما يبرز التوازن الدقيق الذي يواجهه صناع السياسة في أوروبا في ظل بيئة نمو فاتر وارتفاع الأسعار.

وفي الأسبوع الماضي، أعلنت رئيسة البنك المركزي كريستين لاجارد أنها ستدعم رفع سعر الفائدة الرئيسي في يوليو المقبل، مما يمهد الطريق لأول زيادة منذ أكثر من عقد، فيما توقعت المفوضية في السابق أن يتراجع التضخم إلى ما دون المستوى المستهدف للبنك المركزي الأوروبي في العام المقبل.. في المقابل، ارتفعت تكاليف الطاقة وتعثرت الثقة في الاستثمارات الأوروبية في أعقاب أزمة أوكرانيا.

وأضافت الصحيفة أن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أقرت خمس جولات من العقوبات ضد روسيا، وهي الآن بصدد السعي لوضع اللمسات الأخيرة على حزمة جديدة تستهدف قطاع النفط. مع ذلك، لم يتم الاتفاق عليها بعد، نظرًا لمقاومة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي التي تعتمد بشكل كبير على النفط الروسي - وبالأخص دولة المجر. ويواصل مسئولو المفوضية المشاركة في المحادثات مع بودابست، وكذلك مع جمهوريتي التشيك وسلوفاكيا، حول شروط خاصة لمساعدتهم على التخلص من الطاقة الروسية.

وبينما لا يزال الاقتصاد الأوروبي مستعدًا للتوسع هذا العام، شددت المفوضية على أن بعض النمو يعود إلى الزخم الذي تراكم العام الماضي بعد عودة فتح الاقتصادات الوطنية. وفي غضون ذلك، تتزايد التهديدات التي تواجه هذا النمو. فيما تشير مسودة المفوضية إلى أنه إذا كان هناك انقطاع تام في إمدادات الغاز من روسيا، إلى جانب ارتفاع أسعار سلع الطاقة، فسوف يعاني الاقتصاد من المزيد من الضرر.

وبموجب هذا السيناريو، سيتم خفض النمو في الاتحاد الأوروبي هذا العام بمقدار 2.5 نقطة مئوية إلى 0.2 في المائة فقط، في حين سيتم خفض نقطة مئوية من توقعات النمو لعام 2023، وإلى جانب أسعار الطاقة، التي ارتفعت بنسبة 38 في المائة على أساس سنوي في أبريل في منطقة اليورو، تأثرت الأسر بارتفاع تكاليف الغذاء، التي ارتفعت بأكثر من 6 في المائة في نفس الفترة.

وعلى الرغم من التوقعات القاسية، لا تزال المفوضية الأوروبية تتوقع استمرار انخفاض البطالة بعدما ارتفعت لمعدلات قياسية بسبب كوفيد-19. ووفقًا لمسودة التوقعات، سينخفض ​​معدل البطالة من 7.7 في المائة العام الماضي إلى 7.3 في المائة في عام 2022 في منطقة اليورو، قبل أن ينخفض ​​أكثر إلى 7 في المائة في عام 2023.