أكد خبراء اقتصاد وتكنولوجيا لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بفتح الشركات الافتراضية دون التقيد بضرورة وجود مقر فعلي لها، دفعة قوية للاقتصاد ويحفز الاستثمار وتأسيس الشركات.

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماعه الأحد مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بفتح الشركات الافتراضية دون التقيد بضرورة وجود مقر فعلي لها، بهدف توفير النفقات والتسهيل على تلك الشركات وتسهيل اشتراطات إقامة شركات الفرد الواحد.

والشركات الافتراضية هي عبارة عن شركات بدون مقر وتتكون من إدارة وموظفين، غير أن كل واحد منهم يعمل في مكانه، وبذلك لا تحتاج الشركة إلى تجميع العمال في مكان واحد، إلا في ظروف استثنائية تتعلق بوضع الخطط المستقبلية أو أنشطة العصف الذهني المباشر أو الإعلان عن منتجات جديدة، فضلًا عن تواصل الموظفين بوسائل التواصل التكنولوجية الميسرة كالبريد الإلكتروني أو برامج السوشيال ميديا أو عبر الوسائط المتنوعة.

وقال رئيس شعبة الاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا بغرفة القاهرة التجارية كريم غنيم، إن توجيهات فتح الشركات الافتراضية يدعم توجهات الحكومة في زيادة نصيب القطاع الخاص في الاستثمارات المنفذة من 30% إلى 65% من خلال زيادة عدد الشركات المتواجدة في السوق المصرية.

وأضاف غنيم أن القرار سيجذب العديد من الشركات الأجنبية التي ترغب في السوق المصرية إذ تسهل عليهم هذه الخطوة العديد من الإجراءات الإدارية المعتادة، مشيرًا إلى أن إمكانية إدارة الأعمال عبر الإنترنت دون الحاجة إلى الإقامة، ما يسهل الوصول إلى عملاء جدد، وسيعزز تجربة الدولة في التحول إلى الاقتصاد الرقمي، كما ستقلل على الشركات الناشئة تكاليف استئجار مقار خاصة بها وتوظيف عمالة، مشيرًا إلى أن الشركات العاملة في مجال التكنولوجيا المالية والتي لا تحتاج إلى مقار لإمكانية العمل من المنزل.

ونوه بأن خطوة إقامة تأسيس الشركات افتراضيًا ستعمل على تحسين مركز مصر في مؤشر سهولة ممارسة الأعمال، كما ستتيح لمصر أن تكون مركزًا إقليميًا، لافتًا إلى أن هونج كونج ودبي لهم تجارب رائدة في تأسيس الشركات افتراضيًا.

واتفق محمد عطا خبير أسواق المال مع ما سبق، مضيفًا: "القرار إيجابي ويزيد من جاذبية الاستثمار في قطاع الشركات الناشئة الصغيرة والمتوسطة التي تشهد تحقيق معدلات نمو كبيرة وسريعة ويدعم الاقتصاد في وجه الأحداث العالمية التي تؤثر على اقتصاديات الدول ومعدلات نموها"، موضحًا أن قطاع شركات التكنولوجيا المالية من القطاعات الواعدة التي تستهدف تحقيق معدلات نمو مرتفعة في ظل الاتجاه الدولي للتحول الرقمي.

بدوره أكد المهندس محمد الحارثي استشاري تكنولوجيا المعلومات والإعلام الرقمي أن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالسماح بفتح الشركات الافتراضية دون التقيد بضرورة وجود مقر فعلي لها سيحدث زخمًا اقتصاديًا لا مثيل له. 

وقال الحارثي إنه من المهم زيادة التسهيلات في تأسيس الشركات الصغيرة والمتوسطة، مضيفًا أن هذا النوع من الشركات في تزايد وانتشار في جميع أنحاء العالم، لاسيما في أعقاب جائحة كوفيد - 19، وصار هذا هو الخيار المتاح آنذاك؛ في ظل بحث الشركات عن طرق نشاط غير تقليدية.

وأشار الحارثي إلى أن التوجه في سوق الخدمات المالية الإلكترونية فتح نشاطات عديدة لكثير من الشركات والأفراد تنسق وتشارك الحكومة في أدائها، كما أن أعداد التكنولوجيات المالية كتقديم خدمات المدفوعات الإلكترونية زاد بشكل ملحوظ وبات توجها من قبل الدولة في الاعتماد على تلك الخدمات وكذلك اجتذب المستهلك الذي بات يفضل الحصول على خدماته وتقديم مدفوعاته عبر هذه المنصات الإلكترونية.

وأكد الحارثي أن التوسع في الشركات الافتراضية سيسهم بشكل كبير في ضم الكثير من الاقتصاد غير المسجل إلى الاقتصاد المسجل، وضرب مثلا بالفاتورة الإلكترونية التي أسهمت في حل مشاكل العديد من الشركات لاسيما الصغيرة والمتوسطة حيث صار هناك قدرة على حساب المتحصلات والنفقات بشكل رسمي ومن ثم القدرة على إثبات الأرباح للشركات، والحصول على التيسيرات الضريبية.

وأوضح أن هناك الكثير من الأنشطة والأعمال الافتراضية قائمة بالفعل ولكنها غير مسجلة، وتوجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالسماح بفتح الشركات الافتراضية دون التقيد بالمقر، سيسهم بشكل كبير في تحولها للتسجيل، نظرًا لما سوف توفره لأصحابها من ضمانات.

ولفت الحارثي إلى أن الدولة كذلك بالتوازي توفر مساحات بداخل مراكز الإبداع ليبدأ من خلالها الشباب أنشطتهم ومشروعاتهم ولتكون أماكن تشاركية تنطلق من خلالها أعمالهم، مشيرًا إلى أن هذا القرار سيستفيد منه أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة وصناع المحتوى وأصحاب الصفحات التجارية على وسائل التواصل الاجتماعي وغيرهم، حيث سيسهم ذلك في ضبط المنظومة وضمان أن تسير وفقًا للمعايير المطلوبة.

من جانبه، قال هاني عادل خبير أسواق المال، إن هذه الخطوة ستزيد من حجم الاستثمارات الخارجية الوافدة إلى مصر لهذا النوع من الشركات في ظل التطور التكنولوجي الذي يشهده العالم حاليا خاصة بعد تغير المفهوم السائد حول إقامة الأعمال وتحولها لأن تصبح إلكترونية في أعقاب فترة كورونا والتي أنعشت التجارة الإلكترونية.

وتابع" تدعم هذه الجهود الشركات الناشئة ورواد الأعمال في إطار الحلول الشاملة لأصحاب تلك الشركات والتيسير عليهم لإنشاء شركاتهم دون اللجوء لإجراءات إدارية أو ورقية".، مضيفًا أن الشركات الناشئة لها فكر مختلف، موضحا أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، تأتي في إطار فهم شامل لهذا الفكر بما يساعدهم على العمل في بيئة أفضل وأيسر مما يزيد من حجم أعمالهم وتنافسيتهم في السوق.

كما أكد الخبير الاقتصادي أحمد منصور أن الشركات الافتراضية ستكون قادرة على إدراج تحسينات في عملياتها، وبالتالي تشجيع الابتكار، كما أن إدخال تقنيات جديدة في أنظمة الشركات سيوفر لديهم مجال أوسع لتطوير منتجاتهم وخدماتهم، ما سينعكس بالتأكيد على زيادة قاعدة العملاء وزيادة الإنتاجية والأرباح.

وأضاف منصور أن تأسيس الشركات عبر الإخطار رقميا سيسهم بشكل مباشر في خفض تكلفة الأعمال من كافة الأوجه، وإدارة الأعمال التشغيلية بالشكل الأمثل وزيادة قدرة الشركات على إنجاز مستهدفاتها بجودة أعلى وتكلفة أقل.