أعلن البنك المركزي المصري الانضمام إلى شبكة النظام المالي الأخضر الدولية (Network for Greening the Financial System- NGFS) التي تعد واحدة من أهم الجهات المتخصصة في العالم في مجال الاقتصاد الأخضر، في ضوء إستراتيجية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، وإيمانًا بالدور الحيوي للقطاع المصرفي والبنك المركزي نحو دعم الاقتصاد الأخضر وتطبيق أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال.

وأشار البنك -في بيان اليوم الإثنين، إلى أن شبكة النظام المالي الأخضر الدولية (NGFS) تضم في عضويتها 114 عضوًا من الهيئات الرقابية للقطاعات المالية والمصرفية في العالم، والتي تشمل البنوك المركزية واتحادات البنوك وهيئات الرقابة المالية من مختلف أنحاء العالم.

وأضاف أن الشبكة الدولية تتبنى العمل على تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة ومبادئ اتفاقية باريس للمناخ، كما تهدف إلى تعزيز دور القطاع المصرفي في إدارة المخاطر البيئية ومخاطر تغير المناخ وضخ رؤوس الأموال للمشاريع الخضراء، وذلك من خلال تبادل الخبرات وتطبيق أفضل الممارسات الدولية.

ويعد الانضمام لشبكة النظام المالي الأخضر الدولية خطوة مهمة تضاف لجهود البنك المركزي في الحفاظ على الاستقرار المصرفي وتعزيز الاقتصاد الأخضر بما يتماشى مع توجهات الدولة في تحقيق نمو مستدام في جميع المجالات، وكذلك توفير التمويل اللازم للمشاريع التي تسهم في تحقيق التنمية المنشودة.

وتأتي تلك الخطوة ضمن العديد من الخطوات التي اتخذها البنك المركزي في ذلك الشأن، حيث أصدر البنك المركزي في يوليو 2021 المبادئ الاسترشادية للتمويل المستدام والتي ينص المبدأ الرابع منها على "إدارة مخاطر تغير المناخ"؛ بهدف الحد من المخاطر الناجمة عن تغير المناخ، وتشجيع تمويل المشروعات الخضراء التي تسهم في معالجة المشكلات الناجمة عن تغير المناخ.

وقام البنك المركزي بإطلاق العديد من المبادرات البيئية لتعزيز الاقتصاد الأخضر من خلال إتاحة مبالغ محددة للبنوك لتستخدمها في منح تسهيلات ائتمانية لعملائها تحت مظلة تلك المبادرات وبأسعار عائد منخفضة، منها مبادرة إحلال المركبات للعمل بالوقود المزدوج، ومبادرة التوسع في إنشاء محطات الغاز الطبيعي، ومبادرة الري الحديث، ومبادرة تحويل المخابز للعمل بالغاز، ومبادرة الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تشمل الطاقة الجديدة والمتجددة.

الجدير بالذكر أن الاقتصاد الأخضر يدعم كفاءة العديد من القطاعات مثل الطاقة والزراعة وإدارة المخلفات والمياه، وكذلك تسهم مشاريعه في خلق فرص عمل، وبالتالي الحد من الفقر ورفع مستوي المعيشة، وأيضًا زيادة القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني بجانب دوره في الحد من التلوث والتدهور البيئي.