تمكن المركز القومي للبحوث بإعتباره أكبر جهة بحثية في مصر والشرق الأوسط، من تطوير برنامج تنفيذي مبتكر لتعويض الإنبعاثات الكربونية بالتشجير وفقا لحسابات محددة، بالتعاون مع مؤسسة الحلول البيئية المستدامة "إستدامة" ،بهدف إيجاد حلول عملية لإمتصاص كميات الإنبعاثات الكربونية الناتجة عن إستهلاكات الطاقة ، ليكون المركز رائداً و مثالا يحتذى به في خفض الطاقة و استعاضة الانبعاثات الكربونية . 

وقال الدكتور محمد هاشم رئيس المركز ، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم ، إنه في إطار استضافة مصر في نوفمبر القادم لقمة الأطراف لتغيرات المناخ COP27 بشرم الشيخ ،ينفذ المركز مجموعة من البرامج لخفض استهلاكات الطاقة والموارد الطبيعية لتحقيق الأهداف المطلوبة مع نهاية العام الحالي . 

وأضاف أن خطة المركز بالتعاون مع مؤسسة إستدامة تشمل، الى جانب تطبيق أول نظام تعويض إستهلاك الطاقة و الأنبعاثات الكربونية بالتشجير ، برنامج TGS التحول الأخضر للمؤسسات، وأيضا برنامج لإستخراج الرخصة الدولية الأولي للوعي البيئي و معايير الإستدامة كنظام معتمد باسم ISEC. 

وأوضح انه، في هذا الإطار، سيتم إصدار الرخصة الدولية بمشاركة المركز مع مؤسسة "إستدامة" و إعتمادها دوليا من المركز الألماني للإبتكارات " التابع لجامعة كارلسروه الألمانية. 

وأكد أن الرخصة الدولية تستهدف تأهيل الطلاب والباحثين والعاملين بالقطاعات المختلفة في التعامل الامثل مع الموارد وخفض الإستهلاك و زيادة الوعي بآثار تطبيق معايير الإستدامة بشكل مباشر وصولا إلى إعتمادها كأساس حقيقي للعمل وزيادة الإنتاجية مقارنة بمعدل إستهلاك الموارد.

وعن برنامج "تعويض الإنبعاثات الكربونية بالتشجير "، أوضحت الدكتورة الدكتورة حنان ابراهيم بقسم تلوث المياه بالمركز و المسئولة عن البرنامج أن الإتجاه الحالي الذى توليه حكومات ودول العالم يتمثل في معالجة مشاكل الإحتباس الحراري و التغييرات المناخية ، ووضع تصور كامل لأليات التعديل وخفض الإنبعاثات ، والوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام ٢٠٥٠. 

وأضافت أن التحدي الأكبر للوصول إلى الحياد الكربوني يتمثل في تبني البحث العلمي والإبتكار فكرة تنفيذ برامج عملية وفعالة لخفض الإنبعاثات وأن تتحول الجهود المبذولة من مرحلة القياس والتعهدات إلى التنفيذ عن طريق مشروعات قابلة للتطبيق.

وقالت إنه انطلاقا من مسئولية المركز القومي للبحوث للحد من الآثار الحالية للتغيرات المناخية بدأ في تنفيذ برنامج (لتعويض الإنبعاثات الكربونية)، يعمل على قياس إستهلاكات الطاقة و من ثم إحتساب قيمة الإنبعاثات الناتجة عن تلك الإستهلاكات على مدار عمل الإجهزة والسيارات والمعدات المستهلكة للطاقة ، ثم إحتساب قيمة التعويض المطلوب للوصول إلى الحياد الكربوني على مستوي كل وحدة منفصلة، مما يساهم في احداث تغيير كبير للحد من مشكلة الإحترار العالمي.

وتابعت " تحتسب قيمة التعويض وفقا لعدد الأشجار المطلوب زراعتها للوصول إلى الحياد الكربوني، ولذلك فإن وضع علامة التعويض على الأجهزة يعني وجود أشجار مزروعة تعمل على إمتصاص الانبعاثات الكربونية الناتجة عن الإستخدام" . 

وأكدت أن تطبيق البرنامج سيوفر ملايين الأشجار سنوياً دون عبء إضافي على الدول والحكومات من خلال المشاركة المجتمعية و ذلك بنسب تحمل بسيطة للغاية نتيجة مشاركته في الأنشطة البشرية والمسئولة عن زيادة الإنبعاثات الكربونية.

ولفتت الى أنه نتيجة تطبيق مشروع برنامج تعويض علامة الكربون و نجاحه محلياً سيعطي مصر القدرة خلال قمة المناخ التي تستضيفها في نوفمبر القادم على طرحه كفكرة تطبيقية لتعويض انبعاثات الكربون وتعميم تطبيق و تنفيذ المشروع في جميع ربوع مصر.