قال الدكتور صلاح فهمي، أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر، إن توجيهات القيادة السياسية بتسهيل تأسيس الشركات الإفتراضية وحزمة الإجراءات التي أعلنت عنها الحكومة للتعامل مع الأزمة الاقتصادية يعكسا توجهات الدولة في الفترة المقبلة، ففي ظل أزمة عالمية أدت لصدمتين متتاليتين الأولى كورونا والثانية تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية يجب أن يكون هناك مرونة في الاستراتيجيات.

وأوضح فهمي، في تصريح لبوابة "دار الهلال"، أن الهدف من ذلك هو تيسير الإجراءات لحماية الاقتصاد وعدم  إهدار ما تحقق من نجاحات إثر الإصلاح الاقتصادي منذ 2016، مشيرا إلى أن الخطة المقبلة تستهدف توسع الدولة في استقبال الاستثمارات وتنمية القطاع الصناعي الذي يسهم حاليا بنحو 15% أو 17% فقط، رغم أنه بمثابة رأس الرمح الذي يجب أن يقود الاقتصاد أجمع.

وأشار إلى أن اعتزام الدولة طرح الشركات في البورصة يستهدف زيادة مشاركة القطاع الخاص، وهي خطوة مهمة بعد أن أنفقت الدولة مليارات الجنيهات في تأسيس البنية التحتية التي تساعد القطاع الخاص على العمل، موضحا أن الدولة بدأت تفتح باب الاستثمار في الشركات من خلال البورصة وهي ليست شركات خاسرة وإنما رابحة وموجودة بقوة في السوق.

وشدد على أن ذلك الهدف منه دفع حركة الاستثمار إلى الأمام وتذليل أية عقبات قد تواجه القطاع الخاص، موضحا أنه من المرتقب صدور الرخصة الذهبية بمجرد التقديم ستأتي الموافقة لتشجيع الأفراد على العمل وتسهيل الإجراءات.

ولفت إلى أن كل هذه الخطوات ستؤدي إلى الحفاظ على معدل نمو مرتفع ومواجهة التداعيات السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية، مشيرا إلى أن ذلك يجذب الاستثمار الخاص ويدعمه وعلاج مناطق الخلل فما تقوم به الدولة الآن هو "رؤية الطائر" أي أن الحكومة ترى كل مواطن الخلل وتتخذ الإجراءات لعلاجها، فالـ48 ساعة الماضية يومين هامين في دعم الاقتصاد المصري الذي بدأ نهضته في 2016.