تناولت الصحف المصرية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء العديد من الموضوعات والقضايا المهمة ذات الشأن المحلي.

وأبرزت صحيفة (الأهرام) توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتكامل جهود وخطط قطاعات العمل المشترك بالدولة في مجال الإنتاج الزراعي، بهدف تحقيق أقصى كفاءة إنتاجية واقتصادية ممكنة لموارد الدولة المتاحة في هذا القطاع، من أجل تعزيز الأمن الغذائي من المحاصيل الإستراتيجية، ودعم القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية المصرية محليا ودوليا وربط الإنتاج الزراعي بالصناعات ذات الصلة، وتوفير المزيد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة في العديد من التخصصات.

جاءت توجيهات الرئيس خلال اجتماعه أمس مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث باسم الرئاسة بأن الاجتماع تناول متابعة منظومة الصادرات الزراعية المصرية.

وتم خلال الاجتماع استعراض موقف الصادرات الزراعية، والتي تشمل 350 منتجا زراعيا متنوعا يتم تصديرها إلى أكثر من 150 دولة حول العالم في مقدمتها الدول العربية والأوروبية، حيث سجلت الصادرات المصرية طفرة غير مسبوقة خلال عام 2021 وبلغ حجمها حوالي 5٫6 مليون طن بقيمة قدرها نحو 3 مليارات دولار، ولتصبح مصر الأولى عالميا في تصدير الموالح، بالإضافة إلى الصادرات الأخرى من المنتجات الزراعية المصنعة والمعبأة.

كما استعرض وزير الزراعة مستجدات موسم حصاد القمح الحالي في ضوء الإجراءات التي اتخذتها الدولة لتعزيز إنتاجية محصول القمح بزيادة المساحات المزروعة نحو 250 ألف فدان، بالتكامل مع المشروع القومي للصوامع والذي دعم قدرة الدولة على تعزيز السعة التخزينية الإستراتيجية، بالإضافة إلى زيادة أسعار التوريد وإضافة حافز استثنائي لتعظيم العائد المادي والاقتصادي للمزارعين والفلاحين.

وسلطت صحيفة (الجمهورية) الضوء على تأكيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مواصلة تعزيز الجهود القائمة لجذب الاستثمارات للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وفقا للتوجيهات الرئاسية المستمرة، من أجل تعظيم الاستفادة من الموقع الاستراتيجي والحيوي للمنطقة، بما يسهم في أن تصبح من المناطق الرائدة والجاذبة على مستوى العالم في الصناعات المختلفة، لاسيما مشروعات الطاقة الخضراء، إلى جانب تحويلها إلى مركز لوجستي عالمي لتموين السفن بالوقود الأخضر.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده رئيس الوزراء مساء أمس الأول، من أجل استعراض عدد من المقترحات بشأن تحفيز الاستثمارات في قطاع السيارات والصناعات المغذية بمنطقة شرق بورسعيد، بحضور المهندس يحيى زكى رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وكل من المهندس كريم سامي رئيس مجلس إدارة شركة بورسعيد للتنمية، والدكتور أحمد عبد الوهاب العضو المنتدب بالشركة، والمهندس حسام عبد العزيز عضو مجلس إدارة الشركة.

وخلال الاجتماع، استعرض المهندس يحيى زكي موقف تنفيذ أعمال المرافق في منطقة شرق بورسعيد، وجهود جذب الاستثمارات لهذه المنطقة الواعدة، من خلال الفرص الاستثمارية المتاحة في عدة قطاعات مستهدفة، والجهود القائمة لتعزيز العوائد الاستثمارية للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية، ذلك من خلال التواصل مع الشركاء الأجانب بشأن المناطق الصناعية المختلفة المزمع إقامتها في المنطقة، وكذلك القطاعات الصناعية المستهدفة، بما فيها إنشاء المحطات اللوجستية ومراكز البيانات.

من جانبه، عرض المهندس كريم سامى بعض المقترحات من شركة شرق بورسعيد للتنمية لاستقطاب استثمارات صناعية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مستعرضا خلال ذلك نبذة عن تاريخ تأسيس الشركة ومساحتها الإجمالية التي تبلغ 16 مليون م2، والمساحة المطورة التي تبلغ 1.2 مليون م2، كما قدم رؤية الشركة لجذب استثمارات في هذه الفترة الاستثنائية، والتي ترتكز على ثلاثة محاور تتمثل في الاستثمارات الموجهة، والصناعات المستهدفة، وتكامل القطاع الحكومي مع القطاع الخاص.

وفي هذا السياق، تحدث سامي عن الاستثمارات الموجهة التي يمكن تنفيذها من خلال الشركة الوطنية المصرية لصناعة السكك الحديدية (NERIC)، المقامة على مساحة تبلغ نحو 300 ألف متر مربع في المنطقة الصناعية بشرق بورسعيد بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس؛ وذلك من أجل توطين صناعة الوحدات المتحركة وصناعاتها المغذية، ورفع كفاءة المركبات المتقادمة.

وألقت صحيفة (الأخبار) الضوء على كشف الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن خطة الوزارة، لتوسيع قاعدة الإبداع في البلاد، بهدف بناء مصر الرقمية، كمجتمع رقمي متكامل‪،‬ فضلًا عن تحسين وضع مصر على الخريطة العالمية، في مجال ريادة الأعمال، من خلال تنمية الشركات الناشئة، وجذب الاستثمارات الأجنبية لها، عبر الشركات العالمية المرموقة، بهدف الوصول إلى إنشاء مركز إبداعي في كل محافظة، لتقديم خدمات الدعم، والتدريب للشباب، المساعدة لهم على تبني الأفكار المناسبة لمشروعاتهم الناشئة الخاصة، مؤكدًا أهمية الانفتاح على الدول، التي حققت نجاحات في تكنولوجيا الاتصالات، لتطويع التكنولوجيا، في مساعدة المجتمع، والتغلب على التحديات التي تواجهه، باعتبار ملف الإبداع والابتكار، من الملفات المهمة، في قطاع صناعة الاتصالات، وتكنولوجيا المعلومات، الذي يرتكز على الإبداع، والفكر الخلاق‪.‬

جاء ذلك، خلال كلمة الوزير بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أمس، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، لمناقشة الطلب المقدم من النائب علاء مصطفى، وعشرين عضوًا، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن منظومة الابتكار، والإبداع التكنولوجي، وريادة الأعمال، لمواجهة التحديات المختلفة، التي تواجه المبتكرين، ورواد الأعمال، وجميع الأطراف المعنية، بما يتواكب مع المستجدات، والتغيرات التكنولوجية المتسارعة.

ونوَّه «طلعت»، بأهمية الإبداع، والابتكار التكنولوجي، في تحقيق قيمة مضافة للمجال، وتصدير الخدمات التكنولوجية، مشيرًا إلى أهمية مناقشة ذلك الملف، في هذا التوقيت، الذي يشهد تشكيلَا عالميًا جديدًا، يمكن لمصر أن تتبوأ، خلاله، مكانة جيدة تستحقها، عبر إبداع، وابتكارات أبنائها، ‪ لافتًا‬إلى أن رعاية الإبداع هي جزء أساسي من الاستراتيجية الوطنية، لدى وزارة الاتصالات، إذ تعد المرتكز الثاني من بين ثلاثة مرتكزات، تستهدفها الوزارة حاليًا، وهى بناء القدرات الرقمية، ورعاية الإبداع الرقمي، والتحول الرقمي، ‪ التي‬ لا يمكن الاستغناء عن أي منها، نظرًا لارتباطها الكبير ببعضها البعض.

وقال وزير الاتصالات: «إننا نسعى لتوسيع قاعدة الإبداع، بهدف بناء مصر الرقمية، كمجتمع رقمي متكامل‪،‬ كما نسعى لتحسين وضع مصر على الخريطة العالمية، في مجال ريادة الأعمال، حيث نتبوأ حاليًا مكانة رفيعة المستوى، على الصعيدين الإقليمي، والدولي، وبالفعل، الشباب المصري الذي يعمل في هذا الحقل، تمكن، باجتهاده، من أن يحقق مكانة كبرى، نسعد بها»، موضحًا أن مراحل رعاية الإبداع، ستبدأ بمعسكرات العصف الفكري، وبلورة الأفكار المبتكرة، وتمر بمراحل التدريب التسويقي، والتدريب الاقتصادي، حول كيفية إنشاء شركة، وتوسيع نشاطها.

وأوضح أن الوزارة تقوم بترتيب، ودعم، وإدارة مراحل إنشاء مراكز الإبداع الرقمية، حيث تم إنشاء 8 مراكز حتى الآن، من ضمنها مقرات على أعلى مستوى، في الإسماعيلية، والقاهرة، والدقهلية، والمنوفية، إضافة إلى خطة، لإنشاء 14 مركزًا جديدًا، يتقدم إليها الشباب، ليبدأ رحلة ريادة الأعمال، بداية من العصف الفكري، وصولًا إلى مراكز الاستثمارات.

وكشف الوزير عن عزم الوزارة لنشر مراكز الإبداع الرقمية، على مستوى الجمهورية، من خلال خطة، يتم فيها إنشاء مركز إبداع رقمي، في جميع المحافظات، لتدريب شباب مصر في هذه المراكز، وتقديم أفكارهم، وإبداعاتهم، من خلال تلك المراكز.

ومن جهته، طالب النائب محمود تركي، عضو مجلس الشيوخ، عن تنسيقية شباب الأحزاب - خلال المناقشة - بوضع خطة تنمية شاملة، في مجال الاتصالات، والإبداع التكنولوجي، ورعاية المبتكرين، لأن مصر في أمس الحاجة إليها، مشيرًا إلى أن هناك تحديات كبيرة، تواجه الشباب المقبل على تنفيذ المشروعات.