دعا خبراء أمميون إسرائيل والمجتمع الدولي إلى وقف عمليات الإخلاء القسري والتهجير التعسفي والترحيل القسري للمجتمعات الفلسطينية من "مسافر يطا" في الضفة الغربية المحتلة.

وأعرب الخبراء -في بيان، بحسب مركز إعلام الأمم المتحدة اليوم /الثلاثاء/ـ عن القلق إزاء المعلومات الأخيرة التي تفيد بأن القوات الإسرائيلية هدمت مبان في تجمعات "مسافر يطا" في خربة الفخيت والمركز، وأن عمليات الهدم هذه تعرضهم لخطر النقل القسري المباشر.

وأشار الخبراء إلى أنه من خلال إقرار سياسة طرد الفلسطينيين من "مسافر يطا"، أعطى النظام القضائي الإسرائيلي تفويضا مطلقا للحكومة الإسرائيلية لإدامة ممارسة الانتهاكات المنهجية ضد الفلسطينيين.

ولفت الخبراء إلى أن إسرائيل لم تُظهر ضرورة عسكرية ملحة لإخلاء المنطقة، وبالتالي، فإن تهجير مجتمعات "مسافر يطا" قد يرقى إلى مستوى جريمة حرب، معربين عن قلقهم بشكل خاص من أن المحكمة فسرت بشكل ضيق تعريف "النقل القسري" المحظور بموجب القانون الإنساني الدولي، ورفضت بلا مبرر أهمية الأحكام الأساسية للقانون الدولي في السياق المحلي .

وكانت محكمة العدل العليا الإسرائيلية صادقت، في 4 مايو، على إخلاء الفلسطينيين الذين يسكنون في "مسافر يطا" لإفساح المجال أمام إجراء التدريبات العسكرية الإسرائيلية، وبات نحو 1,200 شخص، من بينهم 580 طفلا، عرضة لخطر الإخلاء والتهجير الوشيكين من مناطق سكناهم. 

وحذر الخبراء من أن المحكمة التي لا توفر العدالة على أساس المعايير الدولية والتي تديم انتهاكات حقوق الإنسان الأساسية للأشخاص الذين ظلوا تحت الاحتلال العسكري لمدة 55 عاما، تصبح هي نفسها جزءا من النظام الهيكلي للقمع، على حد تعبيرهم، داعين المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات لمنع الترحيل القسري لسكان "مسافر يطا". 

وأضاف الخبراء: "ينبغي ألا يتواطأ المجتمع الدولي في هذا الانتهاك الخطير للقوانين الإنسانية والإنسانية الدولية من خلال التزام الصمت، مؤكدين ضرورة ممارسة الإجراءات الدبلوماسية والسياسية والاقتصادية المتاحة المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة لوقف الانتهاكات الإسرائيلية.