ذكر صندوق الأمم المتحدة للسكان أن ما يقرب من نصف حالات الحمل في جميع أنحاء العالم التي يبلغ مجموعها 121 مليون حالة سنويًا "غير مقصود"، مشيرًا إلى أن هذا يعد أزمة عالمية. 

وحذر الصندوق - في تقرير حالة سكان العالم 2022 الصادر اليوم /الثلاثاء/ بعنوان (إماطة اللثام: التحرُّك لمواجهة أزمة الحمل غير المقصود المُهمَلة) - من أن أزمة حقوق الإنسان هذه لها عواقب وخيمة على المجتمعات والنساء والفتيات والصحة العالمية. 

وأوضح أن أكثر من 60% من حالات الحمل غير المقصود تنتهي بالإجهاض، ويُقدَّر أن 45% من جميع حالات الإجهاض غير آمنة، حيث تتسبب في 5 إلى 13% من جميع وفيات الأمهات، وبالتالي يؤثر تأثيرًا كبيرًا على قدرة العالم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأكد أنه من المتوقع أن تؤدي الحروب والنزاعات والأزمات في جميع أنحاء العالم إلى زيادة حالات الحمل غير المقصود، حيث يعيق ذلك إمكانية الوصول إلى خدمات الصحة الجنسية والإنجابية ويزيد من العنف الجنسي.

وقالت المدير التنفيذي لصندوق الأمم المتحدة للسكان الدكتورة ناتاليا كانيم: "يعد هذا التقرير بمثابة إنذار، حيث يمثل العدد المذهل لحالات الحمل غير المقصود إخفاقًا عالميًا في دعم حقوق الإنسان الأساسية للنساء والفتيات". 

وأضافت: "أن بالنسبة للنساء المتضررات، فإن خيار الإنجاب الأكثر تغييرًا في الحياة - سواء حملن أم لا - لم يعد خيارًا على الإطلاق، ويمكن للمجتمعات أن تضمن أن تكون الأمومة رغبةً وليست أمرًا حتميًا، وذلك من خلال وضع سلطة اتخاذ هذا القرار الأساسي مباشرةً في أيدي النساء والفتيات".

وأوضحت أن أوجه عدم المساواة بين الجنسين وتعثر التنمية تؤدي إلى ارتفاع معدلات الحمل غير المقصود، منوهة بأنه على الصعيد العالمي تشير التقديرات إلى أن 257 مليون امرأة ممن يرغبن في تجنب الحمل لا يستخدمن وسائل منع الحمل الآمنة والحديثة، حيث أن ما يقرب من ربع النساء غير قادرات على رفض العلاقة الحميمية. 

من جهته.. قال المدير الإقليمي لصندوق الأمم المتحدة للسكان بالمنطقة العربية الدكتور لؤي شبانه: "لا يعتبر الحمل غير المقصود بالضرورة عجزًا شخصيًا وقد يكون مرده الافتقار إلى الاستقلالية التي يسمح بها المجتمع أو القيمة التي تولى لحياة المرأة".

وأضاف: "أن العادات والأعراف الضارة والعنف الجنسي والإكراه الإنجابي وإصدار أحكام مسبقة أو الوصم أثناء تقديم الخدمات الصحية والفقر وتعثر التنمية الاقتصادية و أوجه عدم المساواة بين الجنسين كلها عوامل تعكس الضغط الذي تضعه المجتمعات على النساء والفتيات ليصبحن أمهات".

وأوضح أن الأزمات والصراعات تسلب النساء حريتهن في الاختيار على جميع المستويات، مما يزيد زيادة كبيرة من خطر الحمل غير المقصود في الاوقات الأكثر تهديدًا، وغالبًا ما تفقد النساء إمكانية الحصول على وسائل منع الحمل ويزداد العنف الجنسي، حيث تُظهِر بعض الدراسات أن أكثر من 20% من النساء والفتيات اللاجئات سيتعرضن للعنف الجنسي. 

ولفت التقرير إلى مدى سهولة وضع الحقوق الأساسية للنساء والفتيات في آخر الأولويات في أوقات السلم وفي خضم الحرب، داعيًا صانعي القرارات والنظم الصحية إلى إعطاء الأولوية للحماية من الحمل غير المقصود من خلال تحسين إمكانية الوصول والقبول والجودة والتنوع بوسائل منع الحمل، وكذلك التوسع على نحو كبير في المعلومات ورعاية الصحة الجنسية والإنجابية عالية الجودة.

وحث صانعي السياسات وقادة المجتمع وجميع الأفراد على تمكين النساء والفتيات من اتخاذ قرارات حاسمة بشأن العلاقات الحميمية ووسائل منع الحمل والأمومة وعلى تعزيز إدراك المجتمعات القيمة الكاملة للنساء والفتيات، وإذا حدث ذلك، ستتمكّن النساء والفتيات من المساهمة الكاملة في المجتمع وسيمتلكن الأدوات والمعلومات والسلطة لاتخاذ هذا الخيار الأساسي بالنسبة لهن، وهو إنجاب أطفال أم لا.

ويعد تقرير حالة سكان العالم التقرير السنوي الرئيسي لصندوق الأمم المتحدة للسكان، حيث يتم نشره سنويًا منذ عام 1978، ويسلط الضوء على القضايا الناشئة في مجال الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية، وتعميمها، ويستكشف التحديات والفرص التي تقدمها للتنمية الدولية.

ويعتمد تحليل هذا التقرير على البيانات الجديدة التي أصدرها في 29 مارس الماضي شريك صندوق الأمم المتحدة للسكان معهد جوتماشر (Guttmacher Institute).

ويساعد صندوق الأمم المتحدة للسكان، بصفته وكالة الأمم المتحدة المعنية بالصحة الجنسية والإنجابية، الأشخاص في الحصول على خدمات تنظيم الأسرة، بما في ذلك وسائل منع الحمل وخدمات ومعلومات الصحة الإنجابية المنقذة للحياة ويمكّن النساء والفتيات من اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن أجسادهن وحياتهن.