قال الدكتور خالد الشافعي، رئيس مركز العاصمة للدراسات والأبحاث الاقتصادية، أن الرخصة الذهبية التي أعلن عنها رئيس الوزراء، تسعى لتحقيق طموح المصنعين وأصحاب الشركات، الذين يبحثون دائمًا عن توفير الوقت لإنهاء الأعمال بشكل أسرع.

وأضاف الشافعي، في تصريحات خاصة لبوابة "دار الهلال"، الرخصة الذهبية تسعى أنها تحد من كل التراخيص التي من المعتاد أن يتم إصدارها دومًا، فإن أخذ الرخصة الذهبية من رئيس الوزراء لا يحتاج رخصة من وزارة الصناعة أو السياحة أو البيئية أو خلافه، وبالتالي الرخصة الذهبية لا تحتاج أي رخصة من أي وزارة.

وأكمل أن ذلك يدل أنه أصبح هناك شكل كبير من، تيسير الوقت، والعمليات، وتيسير التكلفة، كما أنها تعطي أصحابها الأفضلية، لأن صاحب الرخصة يدل على إشارة البدء نحو المنتج أو المشروع، وإنتاج الشيء الذي أخذ من أجله تلك الرخصة.

اقرأ أيضًا: 
بعد إعلان رئيس الوزراء عنها.. 7 معلومات عن الرخصة الذهبية

وأشار الشافعي إلى أن الدولة الآن أصبحت داعمة بشكل أكبر للقطاع الصناي والصناعة الوطنية، لكي يتم توفير فرص عمل كفاية لزيادة العمالة، وزيادة حجم الإنتاج والطاقات الإنتاجية، وذلك لتلبية احتياجات المواطنين من منتجات وسلع وخدمات.

وذلك لتقليل الاعتماد على الواردات تخفيفًا من الضغط على احتياطي النقد الأجنبي، وكل تلك المميزات توفرها الرخصة الذهبية التي تم الإعلان عنها من قبل رئيس الوزراء.

جدير بالذكر أن الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء أصدر عدد من التيسيرات التي تخص قطاع الصناعة، وذلك خلال مؤتمر صحفي عُقد يوم الأحد الماضي، وكان أبرز تلك التيسيرات هو طرح الرخصة الذهبية للمشروعات، ومن المقرر منحها لبعض من المشروعات.