أكد السفير المصري لدى طوكيو محمد أبو بكر، الفرص الاستثمارية العديدة المتاحة بمختلف القطاعات المصرية، بما يستلزم على الجانب الياباني الاستفادة منها بشكل أكبر وبما يفتح آفاق أوسع لتعميق التعاون في هذا الصدد.

جاء ذلك خلال اللقاءات التي عقدها المهندس إبراهيم العربي رئيس مجلس الأعمال المصري الياباني رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية والسفير المصري والتي نظمتها السفارة المصرية بطوكيو بمناسبة زيارة رئيس مجلس الأعمال المصري الياباني. 

وذكرت وزارة الخارجية اليوم الثلاثاء - على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك- ان اللقاءات تضمنت اجتماعًا مع نوبيهيكو ساساكي Nobuhiko Sasaki، رئيس منظمة اليابان للتجارة الخارجية JETRO، الذي أشار إلى ما لمسه من حرص واهتمام شديد من قِبل الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعزيز تواجد المزيد من الشركات اليابانية في مصر عبر ضخ استثمارات لها في مختلف القطاعات الاقتصادية.

وأكد المسئول الياباني اعتزام الجانب الياباني العمل على هذا الأمر خلال المرحلة المقبلة.. مشيدا بالجهود المبذولة على صعيد مجلس الأعمال المشترك للارتقاء بالعلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين. 

من جهة أخرى، تم عقد لقاء مع جون كاروب Jun Karube، رئيس مجلس الأعمال الياباني المصري، حيث تم استعراض جهود اتحاد الغرف التجارية لمجابهة تداعيات الأزمة الأوكرانية الراهنة، وكذا جهود الدولة المصرية في هذا الشأن. 

وسلط اللقاء الضوء على التحديات التي تواجهها مصر والتي لم تثنها عن العمل المستمر لإنجاز مختلف المشروعات الكبرى الجاري تنفيذها في كافة أنحاء البلاد، بحيث باتت مصر جاذبة أكثر من أي وقت مضى للاستثمارات الأجنبية.

وتضمنت سلسلة الاجتماعات كذلك لقاءين منفصلين مع كل من شنيشي ياماناكا Shinichi Yamanaka، نائب رئيس وكالة اليابان للتعاون الدولي ( جيكا) JICA، وكذا شونيشي مياناجا Shunichi Miyanaga، مدير مركز اليابان للتعاون مع الشرق الأوسط JCCME.

وأكد نائب رئيس "جايكا" إدراك الجانب الياباني مدى الاهتمام الكبير الذي يوليه الرئيس السيسي لتطوير التعليم الفني في مصر، الأمر الذي يرغبون معه في مواصلة دعمهم لتنمية هذا القطاع الحيوي والمهم. 

كما تطرق اللقاء مع مدير مركز التعاون مع الشرق الأوسط إلى خطة مصر للتنمية المستدامة وما تضمنته من استراتيجية لزيادة تصنيع المكون المحلي بشكل تدريجي، وهو ما يُمهد أرضية صلبة للتعاون مع شركة "ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة"، التي يتولى رئيس المركز قيادتها أيضاً، وذلك في ضوء الخبرات الكبيرة التي تمتلكها الشركة وسابق تعاونها مع مصر.

واستعرض السفير المصري لدى طوكيو محمد أبو بكر، خلال تلك اللقاءات، المؤشرات الاقتصادية الإيجابية التي نتجت عن خطة الإصلاح الشامل التي تبنتها الحكومة المصرية على مدى السنوات القليلة الماضية، بما كان له أكبر الأثر في التخفيف من وطأة الآثار السلبية لأزمة فيروس "كورونا"، مُدللاً على ذلك بالإشادات العالمية الواسعة التي حصلت عليها مصر من مختلف المؤسسات المالية، إلى جانب إصدار اليابان سندات "ساموراي" لصالح مصر بقيمة حوالي 500 مليون دولار في مارس الماضي، بما يعكس شهادة ثقة جديدة من جانب الجهات اليابانية في الاقتصاد المصري.