أكد وزير التنمية المحلية محمود شعراوي، جهود الحكومة في التقليل من الانبعاثات الكربونية والتغيرات المناخية، مشيراً إلى الاستعدادات الجارية للدولة بمتابعة دورية من الرئيس عبدالفتاح السيسي لاستضافة مصر مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغيير المناخ cop27 في نهاية العام الجاري بمدينة شرم الشيخ.

جاء ذلك خلال مشاركة وزير التنمية المحلية اليوم، في جلسة مواجهة التغيرات المناخية على مصر وإفريقيا ودور المدن والإدارة المحلية في تقليل مخاطر تغير المناخ وذلك على هامش الدورة التاسعة لقمة منظمة المدن والحكومات المحلية الإفريقية ( Africites 2022 ) والتي تعقد في مدينة " كيسومو" الكينية بحضور الدكتورة ميمونة الشريف وكيل الأمين العام للأمم المتحدة التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية والدكتورة منال عوض محافظ دمياط وعدد من الوزراء والمحافظين بالدول الإفريقية.

وشدد شعراوي على أهمية أن يتم توفير التمويل اللازم من المؤسسات الدولية والدول الكبرى لبعض المشروعات التي سيكون لها تأثير كبير وفعلي للحد من تأثيرات التغيرات المناخية على دول القارة الإفريقية، مشيرا إلى أنه وفقاً لتقارير البنك الدولي حول إفريقيا فمن المتوقع أن تواجه القارة أشد تأثيرات تغير المناخ مما سيؤدي إلى تشريد ما يصل إلى حوالى 86 مليون مواطن إفريقي بحلول عام 2050 في حالة عدم اتخاذ إجراءات ملموسة بشأن المناخ والتنمية.

كما استعرض شعراوي بعض الاتفاقيات الدولية الخاصة بالتغير المناخي والتي من بينها اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ عام 1992 وبروتوكول كيوتو والذي يفرض التزامات على الدول الصناعية لخفض انبعاثاتها من غازات الاحتباس الحراري واتفاقية باريس 2015 لمواجهة تغير المناخ وآثاره السلبية وإلزام الدول الغنية بمساعدة الدول الفقيرة وتزويدها بالتمويل والمساعدة في التأقلم مع التغير المناخي والانتقال لمصادر الطاقة المتجددة والجديدة.

وأشار إلى عدد من آليات وسياسات التكيف التي أطلقتها الحكومة المصرية ومن بينها على المستوى المؤسسي تم تشكيل المجلس الوطني للتغيرات المناخية لرسم السياسات العامة للدولة فيما يخص التعامل مع التغيرات المناخية والعمل على صياغة وتحديث استراتيجية شاملة لتغير المناخ.

وتابع وزير التنمية المحلية أنه على مستوى السياسات فتم الانتهاء من مسودة "الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050 " في فبراير الماضي تمهيداً لإطلاقها قريباً والتي تتضمن برامج ومشروعات محددة تستهدف ملف التغير المناخي بكل مكوناته خاصة ما يتعلق منه بخفض الانبعاثات والتكيف مع الآثار السلبية لتغير المناخ.

وأشار إلى أهمية التعاون مع مؤسسات التمويل الدولية حيث يتم تنفيذ حوالى 30 مشروعا قوميا وعدد من البرامج ومشروعات التخفيف والتكيف من التغيرات المناخية ركزت جميعها على تحقيق التنمية الزراعية المستدامة وحماية الشواطئ ، كما تتبني الحكومة الاقتصاد الأخضر ويضع القطاع المصرفي المصري البعد البيئي ضمن شروط تمويل المشروعات الحديثة بحيث لا يتم تمويل أي مشروع من شأنه أن يزيد من حدة ومخاطر التغيرات المناخية وإصدار السندات الخضراء من أجل تمويل المشروعات.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى استضافة مصر للدورة 27 من مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ كممثلة لتحديات وجهود وأولويات القارة الإفريقية فى مواجهة أزمة التغيرات المناخية.

وأوضح الوزير أنه من بين مميزات استضافة هذا الحدث الدولي المهم هو إتاحة الفرصة لإبرام شراكات بالإضافة إلى توفير مصادر تمويل إضافية من المنظمات الدولية لتمويل مشروعات للتصدي لتغير المناخ في مصر وإفريقيا وتعزيز التشاور مع الدول المتقدمة حول موضوعات المناخ خلال الفترة المقبلة والبناء على نتائج مؤتمر جلاسكو والذى طالب فيه الرئيس عبدالفتاح السيسي الدول المتقدمة إلى الوفاء بتعهدها وتقديم 100 مليار دولار سنويا للدول النامية لمواجهة آثار التغير المناخي.

وأكد أهمية هذا المؤتمر أيضاً في تعزيز جهود الدولة لتنفيذ استراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030 حيث إن البعد البيئي يعد بعداً رئيسياً للاستراتيجية، بالإضافة إلى تسليط الضوء بشكل واسع ومكثف على دور مصر وسياساتها ومشروعاتها القومية من خلال وسائل الإعلام العالمية .. مشيرا إلى ضرورة الدفع بالقضايا الإفريقية والمصرية وعلى رأسها الأمن المائي وكيفية تأثير تغير المناخ عليه وطرح مبادرات في مجال تغير المناخ والمياه والآثار العابرة للحدود لجهود التكيف وخفض الإنبعاثات.

كما عرض وزير التنمية المحلية خلال الجلسة لبعض أمثلة البرامج ومشروعات التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية والتي تبلغ حوالي 46 مشروعا لتخفيف آثار التغيرات المناخية وتعزيز تبني الممارسات الصديقة للبيئة وذلك في قطاعات رئيسية مثل الطاقة المستدامة والنقل المستدام والصناعة وتربية الأسماك والتكيف المناخي وتبلغ التكلفة الإجمالية لهذه المشروعات حوالى 7.8 مليار دولار.

كما استعرض كذلك دور التنمية المحلية المتكاملة في التصدي لظاهرة التغيرات المناخية في ضوء أهداف التنمية المستدامة والاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ، لافتاً إلى أن الوزارة تعمل على ثلاثة محاور رئيسية هي تقليل الإنبعاثات الكربونية والحد من التأثيرات السلبية لتغير المناخ وإيجاد إدارة محلية فعالة حيث تسهم تلك المحاور في تعزيز جودة المناخ وتحسين جودة الهواء والحد من التلوث والحفاظ على البيئة واستخدام مصادر الطاقة النظيفة ودعم الحرف التراثية بمحافظات صعيد مصر وباقي الجمهورية كشكل من أشكال الاقتصاد الأخضر.