قال محمد محمود عبد الرحيم، الباحث الاقتصادي، إن كل الآراء تتوجه نحو رفع سعر الفائدة بنسبة تتراوح ما بين 1% إلى 2%، إلا أنه يتوقع أن يحدث تثبيت سعر الفائدة مع إمكان النظر في رفع سعر الفائدة، خلال الاجتماع المقبل، في شهر يونيو، خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، المقرر انعقاده غدًا الخميس 19 مايو 2022، ومؤكدًا أن قرار الرفع أصبح حتميًا وضروريًا لسعر الفائدة.

وأضاف الباحث الاقتصادي في تصريحات خاصة لبوابة "دار الهلال"، أن اختيار توقيت رفع سعر الفائدة يعد الأهم، خاصة أن الأزمة الاقتصادية التي يعيشها العالم تؤثر على السياسة النقدية لمعظم البنوك المركزية في العالم، وهناك أيضًا مساحة زمنية لرفع سعر الفائدة خصوصًا بعد نية البنك الفيدرالي الأمريكي المعلنة حول رفع سعر الفائدة في الشهور المقبلة، حيث تم رفع سعر الفائدة بشكل فعلي ووصل إلى 1% للمرة الأولى منذ سنوات. 

وأكد أن اجتماع  للجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، هو اجتماع دوري وليس اجتماعًا استثنائيًا وهذه الاجتماعات تنظر في سعر الفائدة، وفقًا لسياسات البنك المركزي والمتغيرات الاقتصادية المحلية والدولية، والاجتماع المقبل سيكون يوم 23 يوينو، وفقًا للأجندة المعلنة من البنك المركزي.

وأشار إلى أنه مع وجود أزمة تضخم عالمية يبقى الحل الكلاسيكي هو رفع أسعار الفائدة، ولكن بالنظر لمصر يمكن القول إن أسعار الفائدة في مصر، أكبر من المعدل العالمي وبالتالي فكل رفع سعر الفائدة يجب أن يكون بحساب عميق، لأنه يزيد من عجز الموازنة العامة ويحمل أعباء إضافية للموازنة، كما أن الشهادات ذات العائد الكبير "18%"، حققت جزءًا كبيرًا من سحب السيولة، ولذلك عملية رفع سعر الفائدة لا بد لها من دراسة عميقة ومرنة، حسب متغيرات الاقتصاد المحلية والدولية.