أشار تقرير إعلامي إلى أن القيود المفروضة على الأسمدة الروسية ورفض الإدارة الأمريكية زيادة الإنتاج النفطي يمكن أن يؤديا لمشاكل خطيرة على المزارعين الأمريكيين.

وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة The American Conservative، فإن مشكلة نقص الحبوب في العالم "لا تعتبر شيئا أمام نقص الأسمدة"، وبحسب المقال فإن هذا النقص لا يتسبب فقط بتحديد كمية المحاصيل الزراعية لكنه يحدد أيضا أسعار الغذاء العالمية.

ونظرا للعقوبات المفروضة على روسيا، والتي تعتبر أكبر مصدر في العالم للأسمدة النيتروجينية، اضطرت دول العالم إلى اللجوء إلى مصادر بديلة.

وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن مؤخرا عن خطط لتخصيص 250 مليون دولار لتحفيز سوق الأسمدة المحلي، ومع ذلك، وفقا للتقرير، نظرا للفروق في إنتاج الأسمدة الصناعية، فمن غير المرجح أن تحقق هذه الأموال فوائد فورية.

وفي مارس، رفعت واشنطن القيود المفروضة على الأسمدة الروسية، ولكن بحلول ذلك الوقت، وبحسب التقرير، كان الضرر الذي لحق بالمزارعين الأمريكيين قد حدث بالفعل. وأحدث مؤشر لأسعار الأسمدة في الولايات المتحدة، وصل فيه متوسط ​​السعر المرجح لصخور الفوسفات الطبيعي والفوسفور والبوتاسيوم والنيتروجين إلى 254.97 دولارا، أي أكثر من ضعف مستواه في عام 2021. وأضاف التقرير أنه: "نظرا لارتفاع أسعار الغاز وإحجام إدارة بايدن عن اكتشاف حقول جديدة، فإن تكاليف منتجي الأسمدة المحليين مرتفعة بالفعل.

وستؤدي زيادة الطلب على موارد الهيدروجين إلى زيادة هذه التكاليف بشكل أكبر". وأشار التقرير إلى أنه حتى لو عاد مستوى واردات الأسمدة من روسيا إلى مستويات ما قبل العقوبات، فلا شيء يضمن أن الأمور ستسير بسلاسة للمزارعين الأمريكيين.

ففي الوقت نفسه، فإن رهان الاتحاد الأوروبي ودول أخرى على الإنتاج المحلي ومصادر الواردات البديلة بدلاً من المواد الخام من روسيا محفوف أيضا بزيادة أخرى في تكاليف الإنتاج للمزارعين الأمريكيين.

واختتم التقرير بأنه إذا استمرت سياسة تقييد الأسمدة الروسية في العالم ورفضت إدارة بايدن زيادة إنتاج النفط، فهناك احتمال بأن تسوء الأمور بالنسبة للمزارعين الأمريكيين قبل أن يبدؤوا في التعافي، و"سوف ندفع جميعا مقابل ذلك".