أكد طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري، إن الحكومة قامت بتصحيح بسيط لسعر الصرف لتفادي آثار الأزمة الروسية الأوكرانية، وهو ما انعكس على زيادة التدفقات الأجنبية بنحو 30% خلال مارس الماضي.

وأضاف خلال كلمته بمؤتمر اتحاد المصارف العربية الذي يتعقد اليوم بالقاهرة تحت عنوان "تداعيات الأزمة الدولية وتأثيرها على الأوضاع الاقتصادية في المنطقة العربية"، ان البنك المركزي اتخذ إجراءات في مارس الماضي وعقب الحرب الروسية، لتحقيق الاستقرار في تدفقات النقد الأجنبي وتم تحقيق عائد للمواطن ليواجه التضخم..

وأشار عامر إلى أن البنك المركزي تعهد بأن يكون حامل الجنيه المصري دائما هو الرابح أفضل من اي عملة بلد ثانية، مؤكدا على أن البنوك طرحت شهادات بعائد 18% لتعويض المواطنين عن التضخم المرتفع. كما اكد طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، إن سياسة المركزي نجحت في خفض معدلات الديون غير المنتظمة بالسوق إلى 3.5% بنهاية ديسمبر 2021 مقابل 45% في عام 2003 مشيرا إلي أن معيار كفاية رأس المال سجل 25.5% بنهاية ديسمبر 2021، مقارنة بـ 14.5% في 2017.

وأضاف عامر أن نسبة السيولة في العملة المحلية ارتفعت إلى 45%، وفي العملة الأجنبية بلغت 67%، وتبلغ نسبة القروض للودائع 48% ما يعكس قدرة الدولة على لتعزيز تمويل مشروعات الدولة.. وأشار رئيس البنك المركزي إلى أن نسبة الرافعة المالية بلغت 7.3% مقابل 3% الحد الرقابي.

كما نعى محمد الاتربي نائب رئيس اتحاد المصارف العربية و رئيس بنك مصر، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة في بدء فعاليات مؤتمر اتحاد المصارف العربية. وأضاف خلال كلمته بمؤتمر اتحاد المصارف العربية الذي يتعقد اليوم بالقاهرة تحت عنوان “تداعيات الأزمة الدولية وتأثيرها على الأوضاع الاقتصادية في المنطقة العربية، أن التقلبات العالمية أدت إلى ارتفاع معدلات التضخم وارتفاع عجز الدين العام وتراجع موارد بعض الدول من العملات الأجنبية واضطراب سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف الشحن.